كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن وجود حزمة مشاريع تعدينية ضخمة تتجاوز قيمتها الإجمالية 180 مليار دولار أمريكي وهي حاليا إما قيد التنفيذ الفعلي أو في مراحل الدراسة المتقدمة ويأتي هذا التطور الهائل ضمن جهود المملكة لتعزيز قطاع التعدين وتحويله إلى ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
وأوضح خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين أن هذه النهضة الاستثمارية هي نتيجة مباشرة لإصلاحات هيكلية عميقة شملت تطوير المنظومتين الحكومية والقضائية وتوفير بنية تحتية متكاملة ودعمها بإصدار نظام حديث للتعدين في عام 2021 يضمن الشفافية والاستقرار للمستثمرين بالإضافة إلى إتاحة قاعدة بيانات جيولوجية رقمية تعتبر من بين الأفضل على مستوى العالم وهو ما يوفر بيئة استثمارية آمنة لعقود قادمة.
وقد أثمرت هذه البيئة الجاذبة عن استقطاب اهتمام عالمي واسع حيث نجحت الجولة التاسعة للاستكشاف وحدها في جذب أكثر من 30 شركة دولية ومن بين هذه الشركات ست كيانات كبرى تتجاوز قيمتها السوقية مجتمعة 200 مليار دولار ما أدى إلى ارتفاع كبير في عدد الشركات العاملة بالقطاع من ست شركات فقط إلى 135 شركة في عام 2024 وتزامن ذلك مع قفزة هائلة في حجم الاستثمارات المخصصة لأعمال الاستكشاف لترتفع من أقل من 200 مليون دولار إلى ما يقارب 1.5 مليار دولار سنويا.
ووصف المديفر التقدم الذي أحرزته المملكة في مؤشر جاذبية الاستثمارات التعدينية الصادر عن معهد فريزر الكندي بأنه إنجاز مهم يُحسب لرؤية 2030 وأوضح أن السعودية انتقلت من موقع متأخر في تصنيف عام 2013 لتصبح اليوم ضمن مصاف الدول الأكثر جذبا للاستثمار في قطاع التعدين عالميا وهذا التحول يعود الفضل فيه إلى استراتيجية التعدين الطموحة التي أقرت عام 2017 وتم تنفيذ ما يزيد على ثلثيها حتى الآن.
