أصدرت محكمة صينية حكما قضائيا مثيرا للجدل يلزم ابنة برد مبلغ يقارب 680 ألف دولار إلى والدتها بعد انهيار اتفاق عائلي كان يقضي برعايتها مدى الحياة. القضية التي احتلت صدارة النقاشات في الصين سلطت الضوء على تعقيدات العلاقات الأسرية والالتزامات المالية في اتفاقات رعاية كبار السن.
نشبت الأزمة بين الأم جين وابنتها لو بعد سنوات من سريان اتفاق رعايتها حيث اتهمت الأم ابنتها بالإهمال والتقصير في واجباتها. وذكرت جين أن ابنتها فشلت في سداد إيجار منزلها في منطقة شانغزوانغ وأن الأموال التي منحتها إياها لم تخصص بالكامل لتلبية احتياجاتها المعيشية والطبية وهو ما دفعها لرفع دعوى قضائية تطالب فيها بإلغاء الاتفاق واسترداد أموالها.
في المقابل قدمت الابنة لو دفاعها أمام المحكمة مؤكدة أنها لم تقصر في مسؤولياتها تجاه والدتها. وأوضحت أنها قامت بتوفير المسكن والطعام والملبس لوالدتها خلال الفترة من عام 2021 إلى 2023 كما تحملت تكاليف طبية ووفرت مقدمي رعاية عند الحاجة وقدمت إثباتات للمحكمة تدعم موقفها وتظهر حجم النفقات التي تحملتها.
تعود أصول هذه الدراما العائلية إلى عام 2021 عندما عانت الأم جين من مشكلات صحية استدعت وجود رعاية دائمة. طلبت الأم من ابنتها لو ترك وظيفتها في مدينة قوانغتشو والانتقال إلى بكين لتكون بجانبها وتعتني بها وكضمان وتعويض عن خسارتها المهنية قامت الأم ببيع شقتها المكونة من غرفتي نوم في منطقة شيسانتشى بالعاصمة الصينية وحولت كامل ثمنها البالغ 4.9 مليون يوان إلى حساب ابنتها.
لإضفاء الطابع الرسمي على هذا الترتيب تم توثيق اتفاق بين الطرفين في ديسمبر 2023. ونص العقد بوضوح على أن الابنة لو ستتحمل جميع نفقات والدتها حتى وفاتها شاملة تكاليف العلاج الطبي وإيجار السكن والمصاريف اليومية بالإضافة إلى تكاليف الجنازة المستقبلية. وقد أقرت الابنة باستلامها المبلغ كاملا واستخدامه لاحقا في شراء عقار جديد باسمها الخاص.
بعد تداول القضية في المحاكم صدر الحكم الأولي بإلغاء الاتفاق وإلزام الابنة برد مبلغ 4.9 مليون يوان. وخلال مرحلة الاستئناف أوضحت الأم أن المبلغ الفعلي الذي تم تحويله هو 4.8 مليون يوان لكن المحكمة الشعبية المتوسطة الأولى في بكين أيدت الحكم الابتدائي وأمرت الابنة بإعادة المبلغ كاملا لوالدتها.
أثارت هذه الواقعة الفريدة نقاشا مجتمعيا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي في الصين حيث انقسمت الآراء بشكل حاد. فقد رأى فريق أن رعاية الوالدين واجب أخلاقي لا يقبل المساومة ولا يجب ربطه بمقابل مادي. بينما تعاطف فريق آخر مع الابنة معتبرا أن تركها لعملها ومستقبلها المهني يمثل تضحية كبيرة تستحق التعويض. في حين أشار البعض إلى أن طبيعة شخصية الأم قد تكون عاملا أساسيا في تصاعد الخلافات العائلية.
