في العاصمة البريطانية لندن تواصلت للأسبوع الثاني على التوالي احتجاجات شعبية واسعة رفضا لقرار الحكومة تصنيف جماعة تحرك من أجل فلسطين تنظيما إرهابيا وما تبعه من حظر رسمي لنشاطاتها. وتجمعت أعداد كبيرة من المتظاهرين وسط لندن، حيث رفع المشاركون لافتات كتب عليها عبارات تندد بالإبادة الجماعية وتعبر عن دعم تحرك فلسطين، ونظموا وقفات احتجاجية صامتة رغم الحضور الأمني الكثيف وإجراءات الشرطة الصارمة التي تضمنت تفتيش الحقائب والتحقق من بطاقات الهوية.
وشهدت الاحتجاجات استلقاء عدد من المتظاهرين أرضا أثناء مصادرة الشرطة للافتات واقتياد بعضهم إلى سيارات الأمن المتواجدة في محيط التظاهرة. وتكررت مشاهد الاعتقالات بعد أسبوع فقط من إيقاف سلطات ميتروبوليتان 29 شخصا خلال تظاهرات سابقة طالبت بإلغاء تصنيف جماعة تحرك من أجل فلسطين كمنظمة إرهابية.
تزامنت هذه الاحتجاجات مع مظاهرات متفرقة في مدن بريطانية أخرى وسط تحذيرات واضحة من شرطة مكافحة الإرهاب، حيث نصحت الشرطة بعدم إظهار الدعم للجماعة المحظورة معتبرة ذلك مخالفة للقوانين الجنائية المعتمدة في المملكة المتحدة.
ترجع بداية هذه الإجراءات الحكومية إلى واقعة شهدتها قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في مقاطعة أوكسفوردشاير يوم 20 يونيو، حيث تبنت الجماعة تنفيذ عمليات تخريب لطائرتين من طراز فوياجر، فيما قدرت السلطات قيمة الأضرار بحوالي سبعة ملايين جنيه إسترليني أي ما يعادل تسعة ملايين ونصف مليون دولار.
من جانبها وصفت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر ما حدث في قاعدة سلاح الجو بأنه عمل تخريبي خطير، وأشارت إلى امتلاك الجماعة سجلا مطولا من الأنشطة غير القانونية غير المقبولة، وأكدت مضي الحكومة في إجراءات الحظر لمنع أي أعمال مشابهة في المستقبل.
وتأتي كل هذه التطورات في ظل تصاعد ملحوظ لحملات التضامن مع القضية الفلسطينية داخل بريطانيا، ما أدى إلى زيادة الانقسام بين مؤيدي حرية التعبير ومدى مشروعيتها وشروطها في ما يتعلق بموجات التضامن مع قضايا سياسية خارجية.
