انطلاقًا من حرص الحكومة السعودية على تعزيز منظومة الشمول المالي ودعم الفئات الأشد حاجة في المجتمع، صدر قرار جديد يخول بنك التنمية الاجتماعية مسؤولية إعداد وتنفيذ برنامج خاص يكفل الفئات الأكثر احتياجًا من مستفيدي خدمات البنك. يهدف هذا البرنامج إلى تحسين فرص حصول هذه الفئات على المنتجات التمويلية سواء من البنك أو من جهات تمويلية أخرى ذات علاقة. وتؤكد هذه الخطوة على مواصلة القيادة السعودية تقديم الدعم للفئات غير القادرة اقتصاديًا، من خلال تطوير آليات مبتكرة تعينهم على تحسين أوضاعهم المالية والاجتماعية.
يسعى البنك من خلال هذا البرنامج إلى تمكين المستفيدين من تحقيق طموحاتهم والمشاركة الفعالة في النشاطات الإنتاجية، ما يساعد على رفع مستويات المعيشة وتحفيز الاقتصاد المحلي. ويمثل اعتماد البرنامج ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الذاتية وتحقيق الاستقلال المالي لمساعدي الدخل المحدود، في سياق دعم نمو الاقتصاد السعودي وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف المناطق.
من جهة أخرى أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على اهتمام القيادة بتطوير أدوات الدعم للفئات الأشد احتياجًا ضمن برامج رؤيتها التنموية، لافتًا إلى أن بنك التنمية الاجتماعية سيواصل تنفيذ البرامج الجديدة بكفاءة عالية وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وشدد الوزير على أهمية تعزيز البيئة الاقتصادية من خلال إطلاق سلسلة مبادرات تواكب مستجدات سوق العمل وتلبي احتياجات الفئات المستفيدة.
وفي السياق ذاته أضاف الوزير أن البنك خاض تجربة طويلة في تقديم حلول تمويلية متخصصة ومبادرات شملت الأفراد والمنشآت الصغيرة، ما أدى لتمكين ملايين المواطنين وتنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن إجمالي التمويلات التراكمية للبنك تجاوز 160 مليار ريال، استفاد منها أكثر من عشرة ملايين شخص، ما يعكس التأثير الواسع لدور البنك في تحسين الأوضاع الاقتصادية لعشرات آلاف الأسر.
أشار الوزير إلى استمرار البنك في طرح حلول تمويلية تتناسب مع احتياجات المجتمع، متوقعًا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من المبادرات لدعم الفئات الأقل دخلًا وذوي الاحتياجات الخاصة. وتصب هذه المبادرات في تحقيق تطلعات المملكة نحو التنمية المستدامة، وتحسين مستوى دخل الأسر المحتاجة دعمًا لنسيج المجتمع.
يشدد بنك التنمية الاجتماعية على أهمية توسيع دائرة المستفيدين ليشمل روّاد الأعمال والشباب وأصحاب المشاريع الريادية التي تمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد المستقبل. كما يعمل البنك لتوثيق الشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة من أجل تقديم مزيد من فرص التمويل وتعزيز الشمول المالي على مستوى الدولة.
يعكس القرار الجهود المستدامة التي تبذلها المملكة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، ويبرز دور البنك كأحد الأعمدة التي تدعم دمج الفئات المهمشة في الدورة الاقتصادية عبر حلول مالية ميسرة تلائم احتياجات الفئات المختلفة من المجتمع. المملكة تؤكد من خلال هذه المبادرات التزامها بمبادئ الشمول المالي ومساعيها لبناء اقتصاد قوي يدعم رفاهية المواطنين ويوفر فرص حياة أفضل للجميع.
