اتخذ مجلس الشورى اليوم مجموعة من القرارات المهمة بعد مناقشة التقرير السنوي الصادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام المالي 1445 / 1446 هـ، حيث شملت التوصيات عدة محاور تهدف لتعزيز التنمية العمرانية وتطوير الخدمات في أنحاء المملكة، إلى جانب دعم البنية التحتية وخدمة السكان في مختلف المناطق.
وفي إطار تحسين المخططات العمرانية، دعا المجلس مجلس الوزراء إلى التعاون مع مركز دعم هيئات التطوير لتحديث المخططات الإقليمية والمحلية، بحيث تشمل جميع البلديات في المدن والمحافظات والمراكز، مع الأخذ بالاعتبار احتياجات النمو العمراني والتوسع المستقبلي. كما شدد المجلس على ضرورة استكمال وضع المخططات الشاملة لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول بجميع المدن، مؤكدا أهمية المواجهة الاستباقية للتحديات البيئية التي تهدد البنية التحتية.
طالب الشورى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول تمويلية مبتكرة تتيح إيصال الخدمات الأساسية إلى مخططات المنح السكنية، وذلك لضمان تفعيل هذه المخططات والاستفادة منها بشكل عملي وفعّال. كما أكد المجلس أهمية مراجعة معايير تصميم الوحدات السكنية في برامج الدعم السكني والتنموي حتى تتناسب مع احتياجات المستفيدين ضمن مختلف الفئات.
وفيما يتعلق بتنمية المجتمعات المحلية، وجه المجلس بأهمية تمكين سكان القرى التراثية من تسويق وبيع منتجاتهم عبر تسهيل إجراءات التراخيص بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز السياحة الثقافية. ودعا المجلس كذلك إلى إعطاء أولوية لدعم تأسيس المزيد من المنظمات غير الربحية في مجالات عمل الوزارة لما لها من دور في تطوير الخدمات البلدية والإسكانية وتعميق مشاركة المجتمع المدني.
أما فيما يتعلق بتصنيف البلديات، أوصى الشورى بإعادة النظر في التصنيف الحالي وترتيبه بما يتواكب مع التغيرات في النمو والكثافة السكانية، إضافة إلى التأكيد على ضرورة وضع اشتراطات ومعايير تنظيمية واضحة لمواقع الترفيه المفتوحة، خصوصا الأنشطة المتعلقة بركوب الخيل والدراجات النارية، بهدف ضمان سلامة المستخدمين وضبط هذه الفعاليات ضمن أطر تنظيمية واضحة.
