أعلنت المؤسسة العامة للري أن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم أعمالها تتيح لها تنفيذ واجباتها بمرونة وكفاءة أعلى. وأوضحت المؤسسة أن التنظيم الجديد يتضمن توسيع نطاق مهامها لتشمل إدارة المياه المعالجة بكل استخداماتها، والإشراف على إدارة وإنشاء السدود في جميع مناطق المملكة. كما شمل التنظيم منح المؤسسة صلاحية معالجة مياه الصرف الزراعي والاستفادة منها وبيع المياه المعالجة، مما من شأنه تحسين إمكانياتها المالية وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتعزيز قدرتها على تنفيذ خطط الطوارئ والأزمات مع الجهات المعنية، بما يضمن استمرار خدمات المياه بجودة عالية مهما كانت الظروف.
وذكرت المؤسسة أن التنظيم يرسخ من دورها الرئيسي في تطوير بنية قطاع المياه، خاصة في ما يتعلق بأنظمة نقل وتوزيع المياه المعالجة وتنفيذ المشاريع المرتبطة بالاستخدامات الزراعية والصناعية والحضرية للمياه المعالجة وتحديث البنية التحتية المتعلقة بالسدود. وترى المؤسسة أن هذا القرار يمثل دعماً واضحاً من القيادة وخطوة نوعية مهمة في طريق تطوير قطاع الري وإعادة استخدام المياه وإدارة السدود كجزء محوري من منظومة إمداد المياه في المملكة.
