عقد مجلس الشورى جلسته العادية السابعة والثلاثين برئاسة الدكتور مشعل فهم السلمي، نائب رئيس المجلس، حيث ركزت المناقشات على دراسة عدد من التقارير السنوية للجهات الحكومية، بهدف إنجاز الملفات المهمة قبل بدء الإجازة الصيفية للأعضاء. تطرق المجلس إلى تقرير المركز الوطني للتفتيش والرقابة، بالإضافة إلى التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه، كما طالب المركز الوطني للنخيل والتمور بضرورة تنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتعزيز استثمارات القطاع الصناعي في تدوير مخلفات النخيل.
وشددت الدكتورة آمال الشيخ على أهمية اعتماد الهيئة العامة للترفيه للأدوات التقنية الحديثة والمتقدمة في قياس رضا المستفيدين بما يتلائم مع المعايير العالمية، وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتحقيق نتائج أفضل. كما دعا عضو المجلس أسامة الربيعة الهيئة إلى إعداد خطة زمنية لتوسيع تغطيتها لتشمل جميع المناطق في المملكة، من خلال شراكة فاعلة مع القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تعزيز التنمية المحلية وتنويع التجارب الترفيهية ويحفز المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
وفي سياق دعم قطاع النخيل، تقدم الدكتور عبدالله عمر النجار بمقترح لتبني برنامج وطني خاص بتمكين مزارعي النخيل، بحيث يتم تنفيذه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تطوير القدرات الإنتاجية والتسويقية للمزارعين في مختلف أنحاء المملكة. أشار النجار إلى أن هذا البرنامج سيسهم في رفع جودة التمور السعودية وتعزيز حضورها التنافسي في الأسواق العالمية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي وتحسين مستوى المعيشة في المجتمعات الزراعية، وتسريع التحول الاقتصادي الزراعي وفقاً لرؤية المملكة 2030. أكد النجار أيضا ضرورة تمكين صغار المزارعين من تنظيم أنفسهم في تحالفات تسويقية مرنة تربطهم بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وتقدم خدمات حيوية مثل التعبئة والفرز والتغليف تحت إشراف المركز الوطني للنخيل والتمور وبالشراكة مع الجمعيات التعاونية والأهلية.
كما طرح النجار مقترحا لاعتماد علامة جودة موحدة لتحالفات النخيل تكون بمثابة شهادة اعتماد للمزارعين الملتزمين بمعايير التعبئة والفرز، أو كشهادة تجارية للاستخدام محليا أو عند التصدير بهدف رفع القيمة السوقية للمنتجات وتعزيز التنافسية. وأشار إلى أن تطوير منصة إلكترونية موحدة لتسويق منتجات التحالفات الزراعية داخل وخارج المملكة ستمثل خطوة مهمة في تسويق التمور السعودية والارتقاء بها.
من جانب آخر، شدد عضو المجلس فضل البوعينين على أهمية الدور التشريعي والاستثماري الذي تضطلع به هيئة البحر الأحمر وأثره في تنمية السياحة البحرية على السواحل السعودية. وطالب البوعينين بتوسيع النطاق الجغرافي لعمل الهيئة ليشمل سواحل الخليج العربي، مشيراً إلى أن التحديات في مدن المنطقة الشرقية لا تختلف عن تلك التي على البحر الأحمر، مما يتطلب معالجة شاملة وموحدة. وأوضح أن تطوير السياحة الساحلية في الخليج العربي من شأنه تعزيز مكاسب الاقتصاد الوطني وتنمية المدن الساحلية ورفع تنافسيتها، كما يتوافق مع مستهدفات الرؤية الوطنية بتحسين جودة الحياة.
وأكد البوعينين أهمية توحيد التشريعات والأنظمة المتعلقة بالسياحة البحرية والسواحل والجزر داخل المملكة، بما يوفر إطارا تنظيميا مشمولا وقادرا على جذب الاستثمارات وتنفيذ المشاريع السياحية الكبرى. وأضاف أن توسيع إشراف هيئة البحر الأحمر ليشمل الخليج العربي سيقلل من وجود فروقات جوهرية في الأنظمة ويحسن تكامل القطاع السياحي البحري في المملكة.
