وجهت وزارة الخارجية الفلسطينية تحذيرات جدية حول تصاعد التحريض الذي يصدر عن وزراء في الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، في ظل استمرار الانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وأشارت الوزارة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستمر في فرض نظام عنصري يمارس التمييز ويحرم الفلسطينيين من حقوقهم، ويضاعف أشكال التضييق والعقوبات الجماعية ضدهم دون اتخاذ أية إجراءات جدية لردع المستوطنين أو وقف اعتداءاتهم المستمرة على السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم.
الخارجية الفلسطينية أكدت أن هذه السياسات تتعارض مع القوانين الدولية واتفاقيات جنيف التي تلزم قوة الاحتلال بحماية المدنيين في الأراضي المحتلة وتفرض عليها مسؤوليات واضحة لوقف الممارسات العدوانية من المستوطنين. وطالبت الوزارة بتحرك المجتمع الدولي بشكل فعال للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل إنهاء جميع الإجراءات الأحادية غير القانونية وفرض عقوبات رادعة على المستوطنين، بهدف ضمان حماية المواطنين الفلسطينيين وحقوقهم.
