تجري حالياً تسعة جهات حكومية مراجعة ودراسة لمجموعة متنوعة من المشاريع الاقتصادية والتنموية، والتي يبلغ عددها ثلاثة عشر مشروعاً قيد الاستطلاع. تستهدف هذه المبادرات تعزيز البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار وتطوير قطاعات جديدة في البلاد. تركز الخطط المطروحة على تحقيق النمو المستدام والنهوض بجودة الخدمات العامة، من خلال وضع سياسات مدروسة والاستماع لملاحظات جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشاريع. كما تتوزع هذه المشاريع بين قطاعات حيوية مثل النقل والطاقة والصحة والتعليم، وتهدف الجهات المسؤولة من خلال عملية التقييم الحالية إلى التأكد من كفاءة المشروعات وجدواها الاقتصادية وتحقيقها لأعلى معايير التنمية المستدامة بما يتماشى مع الخطط الحكومية الشاملة.
About the author
