أحالت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية واحداً وعشرين كياناً وثلاثة مؤثرين وستة وعشرين موقعاً إلكترونياً إلى الجهات المختصة، وذلك بعد رصد مخالفتها للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد. وتشير التقارير إلى أن هذه الكيانات والمواقع والمؤثرين تورطوا بأنشطة اعتبرتها الجهات المختصة خارجة عن الإطار النظامي، إذ تم اكتشاف مجموعة من الانتهاكات التي تضمنت الإعلان أو الترويج دون الحصول على التراخيص اللازمة. وجاء هذا الإجراء ضمن جهود مكثفة تهدف إلى ضبط النشاط الإلكتروني وتعزيز الانضباط، حيث كثفت الجهات المختصة من متابعتها لجميع المنصات الرقمية والمؤثرين لضمان الالتزام باللوائح المنظمة للقطاع الرقمي والإعلامي. وتمثل هذه الخطوة جزءاً من حملة كبرى أطلقتها الجهات المعنية لمكافحة المخالفات على الإنترنت وضمان حماية المستهلكين من أي محتوى أو نشاط مخالف.
