أكدت النيابة العامة أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الرقمي وضمان سلامة الفضاء الإلكتروني من المخاطر والجرائم الرقمية. وتهدف هذه الأنظمة إلى حماية الأفراد والمجتمع بشكل كامل من أي انتهاكات إلكترونية قد تهدد أمن البيانات وخصوصية المستخدمين، كما تعمل على الحفاظ على المصالح والحقوق داخل البيئة المعلوماتية الحديثة.
أوضحت النيابة العامة من خلال منشور توعوي نشرته عبر منصاتها الرسمية، أن استخدام أجهزة الحاسب الآلي أو الشبكات الإلكترونية بشكل مخالف للأنظمة يعتبر جريمة معلوماتية تستدعي المساءلة القانونية. وبيّنت أن هذه الإجراءات تهدف إلى مواجهة السلوكيات غير القانونية التي قد تشكل تهديدا على خصوصية الأفراد أو تضر بمعلوماتهم.
وأشارت النيابة إلى الجهود المستمرة التي تُبذل بالتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ورفع الوعي المجتمعي حول مخاطر الجرائم الرقمية، إضافة إلى سبل الحماية من تلك الجرائم، وذلك لضمان تداول المعلومات والتقنية بطريقة آمنة ومسؤولة تعزز الأمن المعلوماتي وحقوق كافة المستخدمين في المجتمع.
