دخلت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الكويت والسعودية رسميا حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأحد، حسب ما أعلنته الحكومة الكويتية. وقد تم توقيع هذه الاتفاقية في الرابع من ديسمبر 2024 بمدينة الرياض بحضور ممثلين عن الدولتين، كما صدرت الموافقة عليها بعد نشرها في الجريدة الرسمية الكويت اليوم عبر مرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2025، والذي نص على بدء العمل بأحكام الاتفاقية من تاريخ نشره.
تهدف الاتفاقية الجديدة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين الكويت والسعودية وتطوير التعاون الضريبي المشترك، من خلال وضع آليات تكفل منع التهرب الضريبي وتجنب الضرائب المزدوجة على الدخول. وتشمل الاتفاقية نصوصا لتنظيم الاستفادة من مزايا الضرائب الواردة، بما يمنع تداخل الالتزامات الضريبية على المقيمين وأيضا يتيح استفادة غير مباشرة لمقيمين في دول أخرى أو ولايات قضائية ثالثة.
وتضمنت بنود الاتفاقية في مادتها الأولى تحديد الفئات والأشخاص المشمولين بها، إضافة إلى حكم خاص بشأن الدخل المحقق عبر كيان أو ترتيب معين. وفي المادة الثانية، تم حصر الضرائب التي تشملها الاتفاقية مع توسيع النطاق ليشمل الضرائب المستقبلية غير المحصورة في الوقت الراهن، والمحتمل فرضها لاحقا من أي من الدولتين.
المادة الثالثة تطرقت للمصطلحات العامة والتعريفات المستخدمة ضمن الاتفاقية، بينما تناولت المادتان الرابعة والخامسة تعيين المقيم والمنشأة الدائمة. وامتدت الأحكام الخاصة الواردة من المادة السادسة وحتى المادة العشرين إلى تنظيم الضرائب على الدخل الناتج عن الممتلكات غير المنقولة، أرباح الأعمال، النقل بمختلف أنواعه، المشروعات المشتركة، أرباح الأسهم، الدخل الناتج عن مطالبات الدين، الإتاوات، الخدمات الفنية، أرباح رأس المال، الخدمات الشخصية المستقلة وغير المستقلة، أتعاب أعضاء مجالس الإدارة، إيرادات الفنانين والرياضيين، المعاشات الحكومية وغيرها من الخدمات الحكومية.
حددت الاتفاقية في المادتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين أن المعلمون والباحثون والطلاب والمتدربون من الفئات غير الخاضعة للضرائب طبقا لشروط محددة. وتطرقت المادتان الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون إلى تنظيم الاستثمارات الحكومية والدخل الآخر.
وفصلت المادة الخامسة والعشرون الأساليب المتبعة لإزالة الازدواج الضريبي، بينما أوضحت المادة السادسة والعشرون إجراءات اللجوء للاتفاق المتبادل عند وجود تضارب في تطبيق الضرائب مع أحكام الاتفاقية.
وتعالج المواد من السابعة والعشرين حتى الحادية والثلاثين آليات تبادل المعلومات بين البلدين، إضافة إلى أوضاع أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، واستحقاقات المزايا، وتحديد شروط تفعيل وإنهاء الاتفاقية بين الطرفين.
