تولي المملكة العربية السعودية قطاع التعاونيات اهتمامًا متزايدًا في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث يعد هذا القطاع من الممكنات الرئيسية التي تسهم بشكل فعّال في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي وتنمية المجتمعات المحلية. ويصادف الخامس من يوليو من كل عام اليوم الدولي للتعاونيات، الذي اعتمدته الأمم المتحدة تأكيدًا على أهمية الدور الذي تؤديه التعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة الاقتصادية على مستوى العالم.
من جانبها، تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعزيز مكانة الجمعيات التعاونية من خلال الإدارة العامة للجمعيات التعاونية. فقد تبنت الوزارة خطوات نوعية لضمان نمو هذا القطاع وتفعيله ضمن القطاعات الحيوية المختلفة، شملت تسريع الإجراءات التنظيمية لتأسيس الجمعيات وتيسير الإجراءات للمواطنين. حيث انخفضت مدة تأسيس الجمعية من ستين يومًا إلى ثلاثة أيام فقط، ما انعكس إيجابًا على حجم الإقبال وساعد في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتشجيع المزيد من المواطنين على المبادرة بتأسيس جمعيات ذات طابع اجتماعي أو اقتصادي.
وفي مجال تطوير البيئة الممكنة لهذا القطاع، تعمل الوزارة على تنويع أدوات التمويل وتعزيز التعاون مع القطاعين العام والخاص، فضلاً عن إطلاق الملتقيات التعاونية في مناطق المملكة كافة لنشر الوعي ودعم المبادرات المجتمعية. وقد بلغ عدد الجمعيات التعاونية القائمة حتى الآن 529 جمعية، فيما تهدف الوزارة إلى رفع العدد تدريجيًا ليصل إلى 2,075 جمعية بحلول عام 2030، أي بنسبة نمو تقدر بنحو 295 في المئة مقارنة بالوضع الحالي.
على الصعيد الدولي، تسعى الوزارة إلى تبادل الخبرات وتوثيق التجربة الوطنية من خلال إطلاق برامج مثل التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية. كما شاركت الإدارة العامة للتعاونيات في مؤتمر الحوار الاستراتيجي حول تنمية القطاع التعاوني في المغرب، ونشرت الوزارة تقريرًا دوليًا عن القطاع التعاوني في المملكة بالشراكة مع التحالف التعاوني الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
في إطار دعم التميز المؤسسي، نظمت الوزارة حفل جوائز القطاع التعاوني لعام 2024، بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تم تكريم الجمعيات المتميزة والشركاء تقديرًا لإسهاماتهم في خدمة المجتمع وابتكار حلول فاعلة تحقق أثراً تنمويًا واضحًا.
تعكس هذه المبادرات التزام الوزارة بدعم القطاع التعاوني ليكون أحد مرتكزات التحول الوطني، ويرسخ دوره كعنصر رئيسي لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في المملكة.
