انخفاض معدل البطالة بين السعوديين يعكس تحسنًا ملحوظًا في سوق العمل وفق الموارد البشرية

انخفاض معدل البطالة بين السعوديين يعكس تحسنًا ملحوظًا في سوق العمل وفق الموارد البشرية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن معدل البطالة بين السعوديين سجل تراجعًا تاريخيًا، ليصل إلى 6.3 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ بدء جمع البيانات الإحصائية. وأوضحت الوزارة أن هذا الانخفاض يأتي نتيجة للجهود المتواصلة عبر البرامج والمبادرات الوطنية التي تستهدف تطوير سوق العمل، وتمكين القوى الوطنية، والعمل على رفع الكفاءة التشغيلية، ما انعكس إيجابيًا على مؤشرات التوظيف ومعدلات المشاركة.

وأشارت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن سوق العمل في المملكة واصل مساره التحسني خلال الربع الأول من 2025، حيث أظهرت نشرة سوق العمل انخفاض معدل البطالة بين السعوديين بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من العام 2024، وبتراجع سنوي بلغ 1.3 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما سُجِّل انخفاض واضح في معدل البطالة لإجمالي السكان ليبلغ 2.8 بالمئة بفارق 0.7 نقطة مئوية عن الربع الأول من العام السابق.

وشهدت مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل تطورًا لافتًا، إذ انخفض معدل بطالة السعوديات إلى 10.5 بالمئة، وهو الأدنى على الإطلاق، مقارنة بنسبة 11.9 بالمئة في الربع السابق. وانخفض المعدل سنويًا بمقدار 3.7 نقاط مئوية، ما يعكس فاعلية البرامج والمبادرات الحكومية الرامية لتمكين المرأة وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة وزيادة قدرتها على الإسهام في التنمية الوطنية.

ونوهت الوزارة بأن هذه التحسينات تأتي استكمالًا للمسار التنموي للمملكة الذي نجح في تجاوز مستهدف رؤية 2030 بشأن خفض البطالة إلى أقل من 7 بالمئة، قبل الموعد المحدد بست سنوات، وتواصل المملكة التحرك بخطى واثقة نحو تحقيق المستهدف الجديد البالغ 5 بالمئة، في ظل التحديثات والتوجيهات الأخيرة.

وسجل القطاع الخاص رقمًا قياسيًا في توظيف السعوديين، حيث بلغ عدد العاملين السعوديين والسعوديات 2.48 مليون شخص خلال الربع الأول من 2025. وساهم صندوق تنمية الموارد البشرية هدف في توظيف 143 ألف مواطن ومواطنة في الفترة ذاتها، بينما تخطت المبالغ المصروفة على التدريب والتمكين والإرشاد 1.83 مليار ريال.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه النتائج تمثل انعكاسًا لاستراتيجيتها الوطنية لسوق العمل التي تركز على تطوير السياسات واللوائح، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الشريكة، بالإضافة إلى توفير فرص وظيفية نوعية تتناسب مع المؤهلات التعليمية وتلبي احتياجات السوق، في إطار تحقيق أهداف رؤية 2030 الخاصة بتنمية رأس المال البشري وزيادة مساهمة المواطنين في الاقتصاد السعودي.