قال الدكتور سعد الخثلان رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، إن عقد زواج المرأة بغير موافقة ولي أمرها يُعد باطلًا بحسب معظم العلماء، إذ إن الولاية تمثل شرطًا أساسيًا لصحة النكاح في الشريعة الإسلامية. وشدد الخثلان على أن وجود ولي أمر للمرأة في إجراءات عقد الزواج ليس أمرًا خياريًا، بل هو متطلب شرعي لا يمكن تجاوزه، وإذا تم إبرام الزواج دون حضور ولي، يُعتبر العقد غير صحيح ويستوجب إعادة إبرامه وفق الأحكام الشرعية بحضور ولي المرأة وشاهدين عدلين.
وأشار الشيخ الخثلان إلى أن ترتيب الأولياء في عقد القران يبدأ بالأب، وإذا كان غير موجود تنتقل الولاية إلى الأخ، ثم العم، ثم بقية العصبة بحسب قربهم. ولفت إلى أن النساء من الأقارب مثل الأم أو الأخت لا يصح أن تتولى أي منهن الولاية على المرأة الراغبة بالزواج في هذا الشأن.
وجّه إليه سؤال بشأن الحالات التي يكون فيها الأخ هو الولي الشرعي، فأوضح أنه لا يحق للمرأة الزواج دون إذن الأخ إلا إذا وجدت أسباب شرعية تمنع الأخ من الولاية، كأن يكون صغير السن أو فاقدًا للأهلية العقلية، أو إذا كان من المعضلين الذين يمتنعون عن تزويج النساء تحت ولايتهم بلا سبب شرعي مقبول. وفي حال حدوث ذلك تنتقل الولاية تلقائيًا إلى أقرب الذكور العصبة، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا أو تعذرت الولاية من العصبة، يتدخل القضاء لمنح المرأة حق الزواج إذا ثبت وجود كفاءة الخاطب وموافقتها على الزواج.
كما أكد الشيخ الخثلان على أن جميع عقود الزواج التي يتم إبرامها دون ولي شرعي تعد غير صحيحة في الشريعة الإسلامية، ويلزم إعادة العقد حسب الضوابط المقررة لضمان حقوق الأطراف وحماية مقاصد الزواج الشرعي.
