الكشف عن تفاصيل اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء وتحديد معايير التطبيق والإعفاء
صدرت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام رسوم الأراضي البيضاء والتي توضح بشكل مفصل آليات تطبيق النظام وتحدد المعايير التي تخضع بموجبها المدن للرسوم. وتتناول اللائحة الشرائح المختلفة للرسوم السنوية وشروط إخضاع الأراضي لها بالإضافة إلى الحالات التي يتم فيها إيقاف التطبيق أو الإعفاء من السداد وضمانات التطبيق العادل ومنع التهرب.
تخضع مدينة ما لتطبيق الرسم عند توفر معايير محددة تشمل وجود فجوة بين العرض والطلب على الأراضي المطورة أو تضخم أسعار العقارات بشكل ملحوظ أو نقص المعروض من الأراضي الصالحة للتطوير. كما يدخل ضمن المعايير وجود ممارسات احتكارية للأراضي البيضاء وعدم تطويرها ونسبة هذه الأراضي داخل النطاق العمراني بالإضافة إلى أولويات التطوير العمراني في المدينة. وبناء على هذه المعايير يصدر الوزير إعلانا يحدد فيه المدينة الخاضعة للرسم وخارطة النطاق العمراني المستهدف والمهلة المحددة للملاك لتقديم الوثائق والبيانات المطلوبة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك.
حددت اللائحة نسبة الرسم السنوي المستحق على الأرض البيضاء بناء على أولويات التطوير العمراني داخل النطاق الجغرافي للمدينة وقسمتها إلى خمس شرائح. تفرض الشريحة الأولى ذات الأولوية القصوى رسما سنويا بنسبة عشرة بالمئة من قيمة الأرض بينما تفرض الشريحة الثانية ذات الأولوية العالية رسما بنسبة سبعة ونصف بالمئة. أما الشريحة الثالثة ذات الأولوية المتوسطة فيفرض عليها رسم بنسبة خمسة بالمئة فيما تبلغ نسبة الشريحة الرابعة ذات الأولوية المنخفضة اثنين ونصف بالمئة. وتوجد شريحة خامسة خارج نطاق الأولويات لا يفرض عليها رسم سنوي ولكنها تحتسب ضمن مجموع مساحة الأراضي البيضاء التي يملكها المكلف داخل المدينة.
لكي تخضع أرض معينة لتطبيق الرسم يجب أن تكون أرضا بيضاء قابلة للتطوير أو البناء وتقع داخل النطاق المعلن عنه. ويشترط ألا تقل مساحتها أو مجموع مساحات الأراضي البيضاء المملوكة لشخص واحد في المدينة عن خمسة آلاف متر مربع وأن يكون استخدامها ضمن الاستخدامات المحددة في القرار. وفي حال كانت الأرض مملوكة لأكثر من شخص يكون كل منهم ملزما بسداد الرسم بقدر حصته في الملكية.
يتوقف تطبيق الرسم على الأرض عند انتفاء أي شرط من شروط الخضوع له أو عند وجود مانع نظامي يحول دون تصرف المالك في الأرض بشرط ألا يكون هو المتسبب في هذا المانع. كما يتوقف الرسم عند وجود عائق يمنع صدور التراخيص اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها طالما أن المالك ليس سببا في قيام العائق. وبطبيعة الحال يتوقف الرسم عند إنجاز تطوير الأرض أو بنائها بشكل كامل خلال المدة النظامية للسداد.
نصت اللائحة على تشكيل لجنة فنية أو أكثر بقرار من الوزير تتولى مهمة تقدير قيمة الأراضي الخاضعة للرسم. وتضم كل لجنة ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة في تقييم العقارات وإجراءات تطوير الأراضي بينهم مقيمون مرخصون من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. وتقوم هذه اللجنة أيضا بتحديد المدد الزمنية اللازمة لإنجاز تطوير الأراضي أو بنائها بناء على مساحتها وطبيعتها ويمكنها منح المالك مدة إضافية لذلك.
تتخذ الوزارة إجراءات لضمان التطبيق العادل للرسم ومنع التهرب من دفعه. وتشمل هذه الإجراءات توحيد معايير التقييم والتحقق من صحة البيانات المقدمة من الملاك بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تحتسب الرسوم عن السنوات السابقة من تاريخ خضوع الأرض للتطبيق ولا يؤثر ذلك على فرض أي غرامة ناتجة عن التخلف عن السداد أو عدم تقديم المستندات المطلوبة.
يتم تبليغ المالك بفاتورة الرسم التي تحتوي على بياناته ورقم وثيقة الملكية وموقع الأرض ونسبة الرسم وقيمته وموعد السداد ووسيلته بالإضافة إلى توضيح العواقب المترتبة على عدم السداد وحقه في الاعتراض. وتعتبر جميع المخاطبات والإشعارات المرسلة عبر البوابة الإلكترونية أو رقم الهاتف الموثق أو البريد الإلكتروني الموثق أو العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لآثارها النظامية.
يلتزم المكلف بسداد قيمة الرسم خلال سنة ميلادية من تاريخ صدور الفاتورة. أما إذا كانت الفاتورة عن سنوات سابقة فيجب سدادها خلال تسعين يوما من تاريخ التبليغ. وفي حال بيع الأرض البيضاء قبل اكتمال تطويرها يتوجب على المالك سداد الرسوم المستحقة عليها قبل إتمام عملية نقل الملكية. وإذا أكمل المكلف تطوير الأرض بعد سداد الرسم خلال المدة النظامية يعاد إليه المبلغ المدفوع.
عرفت اللائحة عددا من المصطلحات الرئيسية فبناء الأرض يعني تشييد منشآت كاملة عليها وفقا لرخص البناء أما تطويرها فيعني تنفيذ بنيتها التحتية بشكل كامل. والمكلف هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري المسجلة باسمه وثيقة الملكية وقت صدور فاتورة الرسم. ويشير النطاق العمراني إلى الحدود التي تستوعب النمو العمراني للمدينة. وتتولى الوزارة تحصيل الرسوم والغرامات وتحدد أوجه صرفها على مشروعات الإسكان بالاتفاق مع وزارة المالية.
