تستعد سوريا لإجراء تعديل جذري على عملتها الوطنية بهدف مكافحة التدهور الاقتصادي الحاد الذي شهدته البلاد واستعادة بعض الثقة في الليرة السورية. وتتضمن هذه الإجراءات المرتقبة طرح فئات نقدية جديدة مع شطب صفرين من قيمة العملة الحالية لتسهيل التعاملات اليومية التي أصبحت بالغة الصعوبة.
وقد أصبح التضخم الجامح عبئا ثقيلا على المواطنين حيث تحولت المعاملات البسيطة مثل شراء الاحتياجات الأسبوعية إلى عملية معقدة. ويضطر الناس لحمل كميات هائلة من الأوراق النقدية قد يصل وزنها إلى نصف كيلوجرام من فئة الخمسة آلاف ليرة وهي الفئة الأعلى المتداولة حاليا لإتمام مشترياتهم.
يأتي هذا التحرك في أعقاب انهيار شبه كامل لقيمة الليرة التي فقدت أكثر من تسعة وتسعين بالمئة من قيمتها منذ بداية الصراع قبل نحو أربعة عشر عاما. فقد هوى سعر الصرف بشكل دراماتيكي من خمسين ليرة للدولار الواحد قبل عام 2011 ليصل اليوم إلى ما يقارب عشرة آلاف ليرة للدولار وهو ما يعكس حجم الكارثة الاقتصادية التي أعقبت الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر.
وكشفت وثيقة رسمية أن مصرف سوريا المركزي قد أخطر البنوك العاملة في البلاد خلال شهر أغسطس الماضي بنيته المضي قدما في خطة إصدار العملة الجديدة. وتهدف هذه الخطوة وفقا للوثيقة إلى تحسين الاستقرار النقدي وتبسيط التحويلات المالية التي باتت صعبة للغاية بسبب انخفاض قيمة الأوراق النقدية المتداولة.
