
أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر ضمن مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 بالأداء القوي الذي يظهره الاقتصاد السعودي مسلطا الضوء بشكل خاص على الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع السياحة ودوره المحوري كأحد الركائز الأساسية الداعمة للاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية.
يعكس هذا التقييم الإيجابي الصادر عن مؤسسة مالية دولية مرموقة مدى نجاح الخطط الاستراتيجية التي ينتهجها القطاع السياحي والتي تسير بخطى متسارعة وثابتة لترسيخ مكانته كقوة دفع رئيسية للاقتصاد السعودي بما ينسجم تماما مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.
أوضح تقرير الصندوق أن النمو الملحوظ في السياحة الوافدة إلى المملكة لعب دورا فاعلا في تعويض جزء من التدفقات المالية الخارجة مما كان له أثر مباشر في التخفيف من حدة العجز الطفيف المسجل في الحساب الجاري خلال عام 2024.
ويبرز التقرير الدولي الأهمية المتزايدة للسياحة كمحرك اقتصادي حيوي يسهم بفاعلية في تنويع مصادر الدخل الوطني ويعزز النمو المستدام بعيدا عن الاعتماد التقليدي على الموارد النفطية ويؤكد متانة الأسس التي يقوم عليها اقتصاد المملكة حاليا.