في خطوة هامة تهدف إلى دعم استقرار القطاع المالي وتتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 أعلن البنك المركزي السعودي ساما عن تطور جديد في سوق التمويل العقاري المحلي حيث منح موافقته على إطلاق برنامج مبتكر يهدف لتعزيز القدرة التمويلية وتنويع مصادر التمويل في المملكة.
وتأتي هذه الموافقة ضمن الدور الرقابي والإشرافي الذي يمارسه البنك المركزي لضمان نمو القطاع المالي واستقراره حيث حصلت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري رسميا على عدم الممانعة للشروع في إطلاق أول إصداراتها من الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات السكنية في السوق المحلية.
ويهدف برنامج التوريق بشكل رئيسي إلى تعزيز السيولة في قطاع التمويل السكني من خلال آلية تقوم على تحويل محافظ التمويلات العقارية إلى أوراق مالية قابلة للتداول وهو ما يتيح للممولين زيادة قدرتهم على منح تمويلات جديدة للمستفيدين.
كما يسعى هذا الإطار الجديد إلى بناء أسس قوية لأسواق الدين في المملكة وتوسيع قاعدة المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية العقارية فضلا عن دوره في تنويع مصادر التمويل المتاحة في السوق وهو ما يعزز بدوره من كفاءة واستقرار المنظومة المالية ككل.
