وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع في دورته التاسعة والخمسين على مشروع قرار تقدمت به المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي. المشروع الذي قدمته بعثة المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، بقيادة السفير عبدالمحسن بن خثيلة، يتماشى مع المبادرة العالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني، التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. ويشجع القرار التعاون الدولي وتبادل أفضل الممارسات وبناء القدرات لمواجهة التحديات والتهديدات التي يتعرض لها الأطفال عبر الإنترنت.
ركّز القرار على أهمية الدعم الفني وتقديم المساعدة بحسب أولويات واحتياجات كل دولة، بهدف تطوير مهارات المجتمعات وتعزيز الأطر الوطنية لخلق بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال. كما يشدد القرار على ضرورة تبادل الخبرات وتطوير وعي الأفراد والمجتمعات بمخاطر الفضاء الرقمي، إلى جانب رفع مستوى التعاون على المستوى الدولي في هذا المجال.
تم تقديم المشروع ضمن البند العاشر من جدول أعمال المجلس، الخاص بالتعاون وبناء القدرات، ونالت المملكة دعم عدد من دول النواة في تقديم القرار، من بينها الكويت والجزائر وباكستان وأذربيجان وفيتنام. واعتبر السفير عبدالمحسن بن خثيلة خلال كلمته أمام المجلس أن العالم الرقمي غدا جزءًا لا يتجزأ من حياة الأطفال، موضحًا أن هذا التحول يخلق فرصًا كثيرة لكنه يحمل في طياته تحديات كبيرة تتطلب تعزيز إمكانيات الدول لمواجهة مخاطر الإنترنت من خلال مساعدة تقنية وبرامج بناء القدرات.
يمثل إقرار المجلس بالإجماع للقرار تعزيزًا لمكانة المملكة في توحيد الجهود الدولية لحماية الأطفال داخل الفضاء السيبراني، وتجسيدًا لرؤيتها الهادفة إلى ضمان سلامة الأطفال حول العالم عبر مبادرات نوعية وحلول عملية تتناسب مع متطلبات العصر الرقمي.
