أعلنت وزارة التعليم في السعودية عن خطة شاملة لتنظيم انتقال المعلمين والمعلمات بين القطاعات التعليمية للعام الدراسي 1447هـ، وذلك لضمان توزيع الكوادر التعليمية بعدالة في المدارس ورفع كفاءة التخصص وتحقيق التوازن المطلوب في توزيع القوى البشرية التعليمية بجميع الإدارات. الوزارة أوضحت في دليل تخطيط شاغلي الوظائف التعليمية أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الاستقرار داخل الميدان التعليمي طوال العام مع تنظيم عمليات النقل ورفع نسب التخصص في مختلف مناطق المملكة.
تتولى إدارة الموارد البشرية في كل إدارة تعليمية تنفيذ خطط النقل الداخلي استنادًا إلى مفاضلة إلكترونية معتمدة وواضحة تلتزم بضوابط دقيقة. تشمل تلك الخطط تحديد المدارس التي يوجد فيها فائض من المعلمين، وآليات سد العجز، ويتم العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف ضمان توافر الكوادر وعدم حدوث أي عجز في أعضاء الهيئة التدريسية.
يحق للمعلمين والمعلمات التقديم إلكترونيًا على الاحتياج التعليمي سواء داخل شريحتهم أو مدرستهم، على أن لا تتجاوز نسبة المتقدمين للنقل داخليًا 15% من مجموع شاغلي الوظائف التعليمية في القطاع نفسه. أما الحالات الخاصة فيتم رفعها بشكل مباشر إلى وكالة الموارد البشرية بالوزارة لتتخذ بشأنها ما يلزم من قرارات.
الوزارة حددت أن عملية تحديد المعلمين الزائدين عن حاجة المدارس مسؤولية مدير المدرسة، وفي حال تعذر اتخاذ القرار يبت الموضوع من قبل إدارة الموارد البشرية حسب مستويات المفاضلة والرغبات. عند تطبيق النقل أثناء العام الدراسي يتم الالتزام بسد العجز أو توزيع الأنصبة بشكل متوازن، مع ضرورة توجيه المعلم المنقول إلى مدرسة قريبة جغرافيًا حفاظًا على الاستقرار التعليمي وعدم تعطيل العملية التربوية.
شملت الآليات نقل المعلمين الذين يتكرر تكليفهم مؤقتًا إلى المدرسة التي كُلفوا بها سابقًا، وكذلك نقل معلمي المدارس المغلقة أو المضمومة أو المدارس التي أضيفت إليها فصول جديدة، ويتم هذا النقل بناء على الاحتياج التعليمي مع مراعاة القرب الجغرافي في التوجيه.
ووجهت الوزارة كذلك بتوزيع المعلمين العائدين من المهام أو التفرغ أو من التشكيلات الإشرافية إلى المدارس التي تحتاج لوجودهم، مع إعطاء الأولوية لسد العجز في المرحلة الثانوية، ثم المتوسطة، ثم الابتدائية، لتحقيق تنظيم محكم لترتيب توزيع المعلمين بين مراحل التعليم المختلفة.
يكون توجيه المعلمين بحسب نوع المؤهل ومرحلته وتخصصه، ويتم نقل معلمي الرياضيات والعلوم واللغة العربية والإنجليزية إلى المرحلة الابتدائية إذا دعت الحاجة، لضمان تحقيق كفاءة تخصصية عالية خاصة في المراحل الدراسية المبكرة. بالإضافة إلى ذلك، شملت الإجراءات نقل معلمات رياض الأطفال من المراحل الأخرى إلى رياض الأطفال والعكس حسب الحاجة مع التأكيد على مراعاة المدرسة الأقرب، وذلك لتحسين جودة التعليم في سنواته التأسيسية وتوفير الكفاءات المتخصصة.
في حالات موازنة أنصبة المعلمين، إذا كان المعلم فائضًا في مدرسته الأساسية ونسبة النقص في مدرسة أخرى تتجاوز 75% فإن النقل يتم إلى المدرسة الأقرب لضمان العدالة في التوزيع وتخفيف أعباء العمل عن الكوادر التدريسية.
تتم عمليات توزيع المعلمين أو الأعضاء الجدد وفقًا للاحتياج الفعلي عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، مع تنفيذ عمليات النقل الداخلية لتلبية المتطلبات المتغيرة في قطاع التعليم على مدار السنة الدراسية.
أخذت السياسات في الاعتبار أوضاع معلمي ذوي الإعاقة غير المكلفين بنصاب حيث يوجهون لتدريس الفصول العامة حسب رتبهم خصوصًا للمرحلة الابتدائية، وذلك بهدف الاستفادة القصوى من قدراتهم ضمن بيئة تعليمية مناسبة.
واشترطت وزارة التعليم على المعلم المنقول أن يبقى في مدرسته الجديدة ثلاث سنوات قبل التقدم بطلب نقل جديد، مع إتاحة الاستثناء لهذا الشرط لذوي الصلاحية عند الضرورة وفق الضوابط المحددة، بما يعكس مرونة في التعامل مع الحالات الخاصة.
وقد وجهت الآليات أيضًا الدارسين في برامج الدبلوم بعد البكالوريوس بتدريس تخصصاتهم بناء على مؤهلات البكالوريوس في التعليم العام، فيما يتم توزيع معلمي الموهوبين من حملة تخصص موهبة وابتكار على برامج الموهوبين ثم على التخصصات الأخرى إذا دعت الحاجة لسد فجوة الاحتياج.
تضمنت الإجراءات كذلك نقل معلمات رياض الأطفال عند الحاجة من والى باقي المراحل التعليمية حسب توفر الفرص، مع الحرص على توجيههم لأقرب مدرسة ممكنة، وذلك لتطوير التعليم في مرحلة رياض الأطفال وتلبية متطلبات المرحلة التأسيسية للكفاءات التعليمية.
وفي ما يتعلق بالتشكيلات الإشرافية والمدرسية، تتولى إدارات التعليم مهمة تنفيذ النقل الداخلي للمعلمين المكلفين بالتنسيق مع الإدارات المختصة، مع إعداد تقرير مفصل عن تنفيذ الإجراءات ورفعه لوزارة التعليم ضمن إطار تعزيز الشفافية والتنظيم المستمر.
