
أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة أن لائحة تنظيم مؤسسة الري الجديدة منحت المؤسسة عدداً من الصلاحيات والمهام الحيوية، يأتي في مقدمتها الإشراف على إدارة المياه المعالجة واستخدامها بما يسهم في تعزيز الاستفادة من المصادر غير التقليدية وتلبية احتياجات القطاعات الزراعية والصناعية والخدماتية. وأكد أن التنظيم الجديد يخول أيضاً المؤسسة القيام بتصميم السدود وتنفيذها، إضافة إلى الإشراف على تشغيلها وصيانتها لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تخزين المياه والوقاية من السيول. وأشار إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى رفع كفاءة إدارة الموارد المائية وتحقيق الاستدامة البيئية بما يتوافق مع توجهات رؤية المملكة نحو الاستخدام الأمثل لمصادر المياه المتجددة والمعالجة.