خلال جلسته المنعقدة اليوم ناقش مجلس الشورى مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تطوير قطاع السوق المالية من ضمنها دعوته لهيئة السوق المالية إلى دراسة إمكانية تأسيس سوق خاصة للمستثمرين المؤهلين لتداول أدوات الدين التي تكون مضمونة برهن عقاري في المملكة ويأتي هذا الإجراء في سياق دعم خيارات الاستثمار وتعزيز تنوع الأدوات المالية المتاحة في السوق السعودي. كذلك شدد المجلس على ضرورة أن تعمل الهيئة على توسيع نطاق الإدراج المزدوج للأسهم بما يسهم في زيادة جاذبية السوق المحلية أمام المستثمرين الأجانب ويعزز من السيولة والتداولات. جاءت تلك التوصيات في إطار مناقشة المجلس للتقرير السنوي الصادر عن هيئة السوق المالية للعام المالي 1445-1446 وذلك عقب استعراض وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية بشأن أداء الهيئة خلال الفترة الماضية.
About the author
