أكد وزير الصحة فهد الجلاجل أن المملكة العربية السعودية اختارت أن تجعل من الخامس والعشرين من يوليو على مدار كل عام موعدا رسميا لإحياء اليوم العالمي للوقاية من الغرق. ويعكس هذا القرار التزام الحكومة بمبدأ الصحة في كل السياسات، كما يجسد مواصلة الجهود الوطنية لتعزيز معايير السلامة في البيئات المائية والحد من الإصابات والوفيات الناتجة عن الحوادث المائية. أشار الوزير إلى أن المملكة تصدرت قائمة منظمة الصحة العالمية لعام 2024، متقدمة على 140 دولة أخرى في الالتزام بتطبيق أعلى معايير الإنقاذ والسلامة المائية، ما يدل على الدعم الكبير الذي يوليه قادة البلاد للقطاع الصحي. هذا التوجه ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، خصوصا برنامج تحول القطاع الصحي، الذي يستهدف بناء مجتمع حيوي يتمتع أفراده بمستويات مرتفعة من الصحة والسلامة.
وأشار الجلاجل إلى الجهود البارزة التي بذلتها الجهات الصحية والوطنية في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للوقاية من الغرق، موضحا أن هذه السياسات ساهمت في خفض معدلات الوفيات المرتبطة بالحوادث المائية بنسبة تفوق 17 بالمئة لكل مئة ألف من السكان. وذكر أن هذه الإنجازات أسهمت في تقليص الأعباء الاقتصادية بحوالي 800 مليون ريال وفق ما أكدته تقارير محلية ودولية.
كما شدد الوزير على استمرار المنظومة الصحية في تنفيذ برامج التوعية الوقائية والتدخل السريع، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمان سواء في المنازل أو المرافق السياحية أو السواحل والمسابح العامة. وتهدف هذه الجهود إلى حماية الأرواح ورفع جودة الحياة، مع التركيز على العمل المشترك مع جميع القطاعات لرفع مستوى الوعي العام بالمخاطر المرتبطة بالغرق وتطوير السياسات الوقائية، بما يحقق لمجتمع المملكة بيئة صحية آمنة ومستدامة.
