صدر عن مجلس الوزراء السعودي قرار بالموافقة على النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار، حيث أوضح وزير الشؤون البلدية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التشريعات العقارية في المملكة. وأكد أن هذا النظام الجديد يهدف إلى دعم تنمية القطاع العقاري واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما سينعكس إيجاباً على جودة ووفرة العقارات المتاحة في السوق المحلي، ويعزز جاذبية السوق للمستثمرين وشركات التطوير العقاري.
وأضاف وزير الشؤون البلدية والإسكان أن النظام المحدث يضع مصلحة المواطن السعودي في المقدمة حيث تم وضع آليات واضحة للحد من أي آثار سلبية، مع اعتماد إجراءات محددة لضبط السوق وتحقيق التوازن العقاري. كما أوضح أن النظام يراعي الجوانب الاقتصادية والاستثمارية من خلال السماح بتملك العقارات لغير السعوديين ضمن مناطق جغرافية محددة، خاصة في الرياض وجدة، مع وجود شروط خاصة للتملك في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للعقار ستتولى تحديد النطاقات الجغرافية المسموح فيها بتملك غير السعوديين للعقار، وكذلك اقتراح الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك. ومن المقرر طرح اللائحة التنفيذية للنظام الجديد على منصة استطلاع خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ليتم تفعيله بداية من يناير 2026. وستشمل اللائحة تفاصيل إجراءات تملك غير السعوديين للعقارات، والمتطلبات المنظمة لذلك، بالإضافة إلى البنود التي تضمن مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
النظام المحدث يحافظ على انسجامه مع نظام الإقامة المميزة وتنظيمات تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار داخل الدول الأعضاء سواء لغرض السكن أو الاستثمار، كما يتوافق مع الأنظمة السارية الأخرى التي تمنح غير السعوديين الحق في تملك العقار واكتساب الحقوق العينية عليه.
