شهد مجلس الشورى عقد جلسته العادية السابعة والثلاثين من السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، حيث ناقش خلالها عدة تقارير وملفات تخص قطاعات حكومية متنوعة، واتخذ جملة من القرارات التي تسعى إلى تعزيز جودة الخدمات ومعالجة التحديات التي تواجه الجهات الحكومية. تصدرت التوصيات المطروحة قضايا تطوير الأدوات لمكافحة الهدر والاحتيال وسوء استخدام التأمين الصحي، إلى جانب مطالبات بتحسين التعليم، والنهوض بقطاعات الصناعة وتنمية تقنية المعلومات، والتصدي للتحديات التنظيمية والرقابية.
في ملف التأمين، أصدر المجلس قراراً دعا فيه هيئة التأمين إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية تعديل آلية رفع المطالبات التأمينية في الحوادث البسيطة تيسيراً للسائقين، أسوة بالممارسات الدولية، كما شدد على نقل منصة نفيس للهيئة، وتطوير وسائل مكافحة الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام في التأمين الصحي. كما تطرق القرار إلى دراسة تحديات قطاع التأمين واقتراح حلول لتحفيز الاستدامة ضمن الشركات، والتعاون مع الجامعات لإطلاق برامج أكاديمية بالمجالات التي يحتاجها القطاع.
كما طالب المجلس هيئة التأمين بمراجعة سياسات إعادة التأمين دورياً، بشكل يحقق توازناً بين تعزيز المحتوى المحلي وضمان كفاءة وتنافسية سوق التأمين المحلية.
قطاع التعليم حاز بدوره على عدة قرارات مهمة، حيث طالب المجلس وزارة التعليم بالتعاون مع جهات أخرى لتطوير مبادرات تعزز صورة مهنة التعليم وتزيد من جاذبيتها، بالإضافة إلى دراسة أسباب تفاوت مستويات الطلاب في الاختبارات الوطنية بين المناطق، والعمل على تحسين الأداء من خلال تمكين الوزارة من الوصول إلى بيانات ونتائج تلك الاختبارات. وأوصى المجلس بأن يتم توفير وجبة فطور صحية بتكلفة ميسورة للطلاب وتطوير معايير للرقابة على المقاصف المدرسية، إلى جانب بناء استراتيجية استثمارية تمكن الوزارة والجامعات من الاستفادة من الأصول وبراءات الاختراع ذات الجدوى الاقتصادية.
وفي محور الشؤون الإسلامية، أشار المجلس إلى ضرورة دراسة أسباب تأخر إصدار تراخيص بناء المساجد وتصاريح إقامة صلاة الجمعة، والتعيينات على وظائف الأئمة والمؤذنين، مع وضع حلول عملية لمعالجة هذه القضايا، كما دعا إلى تطوير برامج معهد الأئمة والخطباء وتنشيط مجال العناية بالمساجد بالتوسع في الجمعيات غير الربحية.
مركز دعم هيئات التطوير كان له نصيب من قرارات الشورى، حيث شدد المجلس على أهمية إعداد دليل استرشادي لحوكمة العلاقة بين هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية والجهات الأخرى، وتحفيز الهيئات على تبني مؤشرات لقياس أداء الخدمات المقدمة، إلى جانب العمل على خطة تنموية لمحور الطريق السياحي الواصل بين محافظة الطائف ومنطقتي الباحة وعسير.
أما قطاع تقنية المعلومات، فقد طالب المجلس البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية لزيادة تمويل التقنيات المتقدمة والعمل على نقل وتوطين التقنية داخل المملكة، بالإضافة إلى توسيع الشراكة مع الجامعات لتفعيل دور الكوادر الوطنية وحاضنات الأعمال الجامعية.
المركز الوطني للنخيل والتمور جاء في لائحة القرارات، إذ أوصى مجلس الشورى بتشجيع استثمار القطاع الصناعي في تدوير مخلفات النخيل، والعمل مع الجامعات على تطوير نماذج إنتاجية مبتكرة، وتوسيع سبل جني ونقل ثمار النخيل لتقليل الفاقد.
وفي المجال الصحي، دعا المجلس المعهد الوطني لأبحاث الصحة إلى التعاون مع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية ذات العائد الصحي والاقتصادي، كما أوصى بتطوير ومراجعة المسميات الوظيفية للأبحاث الصحية، خاصة في مجالات البحث الانتقالي والدراسات السريرية وإدراجها ضمن تصنيف المهن السعودي.
كما طالب المجلس هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتنسيق مع الجهات المختصة لتطوير إدارة بلاغات الإسعاف باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، ودراسة إدخال مبادئ الإسعافات الأولية إلى مناهج التعليم الجامعي والعام من خلال برامج موجهة للمجتمع.
وأشار المجلس في تقريره بشأن المركز الوطني للتنمية الصناعية إلى أهمية إجراء الدراسات التي تدعم المحتوى المحلي وتعزز التنمية الصناعية بشكل مستدام.
وفي جانب تنمية الصادرات، استمع المجلس إلى التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، وناقش الأعضاء التقرير، وطلبت اللجنة المعنية منحها وقتاً إضافياً لدراسة التوصيات والعودة بوجهة نظر متكاملة في جلسة لاحقة.
كما بحث المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه، حيث أثار الأعضاء عدداً من التوصيات والملاحظات، من ضمنها أهمية تطوير تقنيات قياس رضا المستفيدين، الاستفادة من المقومات الطبيعية في تطوير منتجات ترفيهية حديثة، وتوسيع الفعاليات لتشمل كافة المناطق، إلى جانب إعادة النظر في توقيت بعض الأنشطة لتتلاءم مع الظروف المناخية وتوزيع الفعاليات بين مدن المملكة، وطلبت اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة الاقتراحات المقدمة.
وخلال الجلسة، ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني للتفتيش والرقابة، وبعد طرح التقرير طلبت اللجنة المتخصصة مهلة إضافية لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء والتوصية بالعرض على المجلس في جلسات قادمة.
