شهدت محافظة ينبع اليوم تدشين تمرين استجابة 17 لمكافحة التلوث البحري، حيث رعى الفعالية الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة. هذا التمرين يعكس اهتمام القيادة السعودية بحماية البيئة ورفع مستوى الاستعداد للطوارئ، وهو جزء من رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية، من خلال تطوير آليات الاستجابة الوطنية لحالات التلوث وتحفيز العمل المشترك بين الجهات المعنية.
خلال حفل الافتتاح ثمّن أمير منطقة المدينة المنورة الدور الريادي الذي يؤديه المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وأبرز الدور الحيوي للجهات الحكومية والخاصة في تحقيق تنسيق فعال وجهوزية عالية لمواجهة حالات التلوث البحري، مؤكدا أهمية البيئة البحرية بوصفها من المقومات الوطنية الطبيعية التي تسعى المملكة للحفاظ عليها وتنميتها تماشيا مع رؤية المملكة 2030. وأوضح أن التقدم الملحوظ بمجال الاستجابة السريعة يعكس تطور إمكانات المملكة في حماية مواردها.
من جانبه، أشار المهندس علي بن سعيد الغامدي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي إلى أن تمرين استجابة 17 يأتي تطبيقا لتوجيهات مجلس الوزراء وخطة مكافحة التلوث البحري، ويهدف إلى تعزيز كفاءة استجابة الجهات المختصة من خلال إجراء تمرينين سنويًا. وأوضح الغامدي أن البيئة البحرية تحتل مكانة بارزة بما تضمه من مواطن طبيعية وتنوع أحيائي وتساهم في دعم حركة الملاحة ونمو المشاريع الكبرى بالبلاد.
التمرين يعد من أكبر الفعاليات البيئية في المنطقة، بمشاركة أكثر من 56 جهة حكومية وخاصة، حيث تم الاستعانة بخمس عشرة وسيلة بحرية متخصصة وطائرة استجابة سريعة، إضافة إلى نشر 2600 متر من الحواجز المطاطية و4500 متر من الحواجز الماصة واستخدام 31 كاشطة زيت. كذلك، جرى الاستفادة من تقنيات متطورة تشمل الأقمار الصناعية والطائرات من دون طيار ونظم المحاكاة والنمذجة، مما يعكس جاهزية متقدمة وقدرة المملكة على التعامل السريع مع الطوارئ البيئية.
الغامدي كشف ارتفاع مستوى جاهزية المنشآت الحيوية في المنطقة بنسبة 120 في المائة منذ 2022، مشيرا إلى تأسيس شركة سيل الوطنية المتخصصة في مكافحة التلوث البحري، والتي وصلت قدرتها التشغيلية إلى نحو 75 ألف برميل يوميا في البحر الأحمر مع دعم تقنيات الاستشعار عن بعد والرصد الذكي.
تضمنت الفعالية استعراضا مرئيا حول منظومة الاستجابة البيئية وأهمية سرعة التحرك في معالجة حوادث التلوث، مع عرض فيديو يوضح مساهمة التمارين التعبوية في رفع كفاءة التنسيق بين الجهات. عقب ذلك، قام الأمير سلمان بن سلطان بافتتاح غرفة العمليات الميدانية واطلع على الخطوات التنفيذية للفرق المشاركة، فيما اشتمل الختام على تنفيذ فرضية العمليات الساحلية لمكافحة التلوث والتي تحاكي التعامل مع الانسكابات الزيتية والمواد الضارة في البيئة البحرية، في خطوة تعكس الاستعداد الكامل للأجهزة المختصة على مواجهة الطوارئ والحد من تأثيرات التلوث البحري.
