بدأت المملكة العربية السعودية، ممثلة في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، مشاركتها في الاجتماع السادس والستين لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمقام في جنيف بسويسرا بين الثامن والسابع عشر من يوليو عام 2025، حيث يحضر وفد رسمي سعودي برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم وعدد من المسؤولين. تأتي هذه المشاركة ضمن جهود المملكة لدعم التنمية الدولية في قطاع الملكية الفكرية وتعزيز حضورها في الهيئات العالمية المختصة.
وفي كلمته خلال الاجتماع، قدم الدكتور عبدالعزيز السويلم التهنئة لرئيس الدورة الجديدة، وأكد دعم المملكة لبيان مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي حول الموضوعات المدرجة للنقاش. كما أبدى تقديره لاعتماد معاهدة الرياض المتعلقة بقانون التصاميم، والتي تم توقيعها مؤخراً في مؤتمر دبلوماسي استضافته العاصمة السعودية الرياض، منوهاً بأنها تعد مرحلة جديدة ومهمة في مجال الملكية الفكرية على المستوى العالمي.
استعرض السويلم أيضا أحدث التطورات في نظام الملكية الفكرية السعودي، مشيراً إلى أن المملكة قدمت وثيقة الانضمام إلى اتفاق لاهاي الخاص بالتسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية في مطلع يناير الماضي. واعتبر أن هذا الانضمام يدعم الأطر التشريعية على الصعيد المحلي ويوفر دفعة قوية للاقتصاد القائم على الابتكار. وأشار إلى بدء الهيئة رسمياً ممارسة أعمالها كمكتب بحث وفحص دولي تمهيدي لخدمة فحص طلبات براءات الاختراع وتلبية الطلب المحلي والدولي المتنامي في هذا المجال.
وعلى صعيد الخدمات الجديدة، أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية خدمة المصالحة التي تهدف إلى حل النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية بطريقة ودية وتسمح بمعالجة القضايا بمرونة وكفاءة مهنية.
من جهة أخرى، كشف السويلم عن تفعيل الصندوق الاستئماني السعودي SAFIT لدعم البلدان النامية والإقليمية ومساندتها في بناء القدرات الوطنية بمجالات الملكية الفكرية. كما رحب باعتماد المنظمة لمقترح المملكة بشأن تخصيص يوم سنوي للاحتفاء بالفاحصين في مكاتب الملكية الفكرية حول العالم، واقترح أن يكون 11 نوفمبر من كل عام موعدًا لهذا الحدث تثمينًا لدور الفاحصين في تطوير القطاع.
وتضمنت الكلمة السعودية كذلك طرح مقترح لإصدار دليل استرشادي خاص بأخلاقيات الفاحصين يهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع جودة عمليات الفحص، إضافة إلى التأكيد على أهمية اعتماد اللغة العربية كلغة عمل رسمية ضمن نظامي مدريد ولاهاي، مما يدعم التعددية اللغوية ويساهم في تمكين الدول العربية في النظام العالمي للملكية الفكرية.
يجدر بالذكر أن المملكة العربية السعودية أصبحت عضواً في المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 1402 هجرياً، وتواصل الهيئة السعودية للملكية الفكرية مشاركتها الفاعلة في أعمال المنظمة بهدف دعم نشاطاتها الدولية وتعزيز إسهام المملكة في تطوير حقوق الملكية الفكرية عالمياً.
