تواصل السعودية مساعيها الجادة في مكافحة المخدرات عبر استراتيجية شاملة بدأ تنفيذها منذ إطلاق رؤية 2030، حيث تعمل الحكومة على حماية مواطنيها والمقيمين من خطر المخدرات بكافة أشكالها. وتتصدر وزارة الداخلية هذه الجهود من خلال ملاحقة الشبكات الإجرامية المختصة بتهريب وترويج المواد المخدرة، إضافة إلى رصد وتعقب تحركات عصابات المخدرات خارج البلاد، وتوجيه ضربات استباقية تحول دون وصول هذه الآفة إلى المجتمع السعودي. كما تواكب هذه التحركات جهوداً واضحة لتطوير برامج علاج وتأهيل المتعافين وتسهيل اندماجهم في المجتمع، بدعم من مؤسسات الدولة والقطاع غير الربحي، مما يعزز النجاحات الأمنية الحاصلة.
منذ المراحل الأولى لتنفيذ رؤية 2030، أدركت المملكة خطورة المخدرات وتأثيرها على المجتمع والشباب تحديداً، ما دفع الجهات المختصة لتكثيف الإجراءات الوقائية والتشريعية، فيما أعلن خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان ولي العهد عن توجيه جهود الدولة بشكل مباشر نحو محاصرة تجارة المخدرات، بمتابعة من الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية وبمشاركة مختلف أجهزة الدولة.
الإحصاءات الرسمية تشير إلى تحقيق نتائج ملموسة في مواجهة هذه الجرائم، إذ تعلن الأجهزة الأمنية بشكل دوري عن ضبط محاولات تهريب مخدرات وإلقاء القبض على أفراد شبكات إجرامية تنشط في مناطق متفرقة مثل الرياض وحائل. مؤخراً، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط 37 عنصراً من إحدى هذه الشبكات ممن كانوا يتاجرون بالإمفيتامين والميثامفيتامين والأقراص الدوائية.
محاربة المخدرات في السعودية لم تقتصر على العمليات الميدانية داخل الحدود فقط، بل امتدت إلى ملاحقة العصابات خارج البلاد. تعتمد الجهات الأمنية على أساليب متطورة في الرصد والمتابعة، ما مكنها من توجيه ضربات استباقية أفشلت العديد من المخططات قبل أن تتسبب بأضرار للشباب والمجتمع السعودي.
يلعب الإعلام دوراً محورياً في تسليط الضوء على الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات، حيث تسهم الأخبار المتعلقة بضبط التجار والمروجين في توجيه رسالة واضحة بأن السعودية ملتزمة بحزم في مواصلة هذه الحرب حتى تحقق أهدافها كاملة، وذلك بهدف حماية المجتمع من أضرار المواد المخدرة واستثمار طاقات الشباب في سياق تحقيق برامج رؤية المملكة الطموحة.
وفي جانب متصل، يشهد قطاع علاج وتأهيل المتعافين من الإدمان تطوراً سريعاً، مع توسع إنشاء مراكز العلاج وإعادة التأهيل على مستوى المناطق السعودية، ويشارك القطاع العام مع الجهات غير الربحية في دعم المدمنين للعودة إلى حياتهم الطبيعية من خلال المزيد من الخدمات وبرامج الدعم النفسي والاجتماعي.
