اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبإجماع الدول الأعضاء، قرارًا جديدًا يحمل أهمية كبيرة في مجال حماية الأطفال على الإنترنت. وكانت المملكة العربية السعودية هي من تقدمت بمشروع القرار، بهدف تعزيز جهود المجتمع الدولي في حماية حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي، حيث أصبح تعرضهم للمخاطر الإلكترونية يثير القلق في العديد من المجتمعات حول العالم. ويعد هذا القرار خطوة عملية لضمان بيئة آمنة للأطفال أثناء استخدامهم وسائل التكنولوجيا والإنترنت، كما يتضمن دعوة إلى تعزيز التعاون الدولي لتطوير التشريعات والسياسات التي تحمي صغار السن من جميع أشكال الانتهاكات الرقمية.
وقد أشاد عدد من ممثلي الدول والمنظمات الدولية بمبادرة المملكة في هذا المجال، مؤكدين ضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات الرقمية المتزايدة التي تهدد فئة الأطفال. كما شدد القرار على أهمية إشراك الأسرة والمؤسسات التعليمية والجهات المعنية في تنفيذ البرامج التوعوية ونشر الوعي بحماية الأطفال من مخاطر الشبكة العنكبوتية، إلى جانب تشجيع الابتكار في مجالات التكنولوجيا الآمنة للأطفال.
