أعلنت وزارة العدل أن عدد الرسائل الإلكترونية التي تم إرسالها إلى أطراف الدعاوى القضائية تجاوز 11.8 مليون رسالة خلال النصف الأول من عام 2025. هذا الرقم يعكس مدى التوسع في استخدام الوسائل الرقمية في تواصل الجهات القضائية مع أصحاب القضايا، ضمن إطار التحول الرقمي الذي يشهده القطاع العدلي لتحسين جودة الخدمات المقدمة ومواكبة التطورات التقنية الحديثة.
اعتمدت الوزارة في هذه المرحلة على نظام إشعارات الرسائل النصية المرسلة إلى الهواتف المحمولة المسجلة والمعتمدة من خلال منصة أبشر، عوضًا عن إجراءات التبليغ الورقية التقليدية التي كانت تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرًا من جميع الأطراف. هذا التحول أدى إلى التقليل من حالات تأجيل الجلسات التي عادة ما كانت تحدث نتيجة تعذر إبلاغ أحد الأطراف، الأمر الذي ساهم في انتظام الجلسات والحفاظ على مواعيدها المقررة سلفًا.
يساهم التبليغ الرقمي في تسريع إنجاز الجلسات الأولى بين أطراف الدعوى وتقليص الإجراءات الروتينية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تقصير مدة التقاضي وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية. كما أن اعتماد التقنية عزز قدرة المحاكم على تحقيق العدالة بشفافية وسرعة وبما يلبي تطلعات المجتمع، وذلك من خلال تيسير الإجراءات وضمان وصول كل طرف للمعلومات والخدمات دون تأخير.
يمثل تطبيق خدمات التبليغ الإلكتروني خطوة متقدمة في دعم مبادرة التحول الرقمي، ليس فقط برفع كفاءة التواصل بين الجهات العدلية وأطراف القضايا، بل أيضًا بضمان حقوق جميع الأطراف وتطوير بيئة عدلية أكثر ثقة وحداثة تتماشى مع المتطلبات الحالية وتبني مفاهيم العدالة الذكية.
