كشفت وزارة العدل عن خطط مستقبلية تستهدف إرسال نحو 11.8 مليون رسالة إلكترونية إلى أطراف الدعاوى القضائية خلال عام 2025، وذلك ضمن جهود متواصلة لتطوير خدمات التبليغ الإلكتروني وتسهيل إجراءات التقاضي. وتأتي هذه الخطوة في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الوزارة لتسريع وتيرة التواصل مع المتقاضين وضمان وصول الإشعارات بشكل فوري ودقيق.
وأوضحت الوزارة أن عدد الرسائل الإلكترونية المرسلة لأطراف الدعاوى في الفترة الماضية يعكس مدى التقدم المحرز في استخدام التقنيات الحديثة في القطاع العدلي. وتسعى الوزارة من خلال استراتيجية التوسع في التبليغ الإلكتروني إلى رفع مستوى الكفاءة التشغيلية في المحاكم وتقليل الاعتماد على الأساليب الورقية التقليدية.
كما من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز العدالة الناجزة وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات العدلية عبر اختصار الوقت والجهد، بالإضافة إلى تقليل احتمالات التأخير في جلسات التقاضي أو غياب الأطراف بسبب عدم التبليغ. هذا التوجه يتماشى مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي في جميع القطاعات وتقديم خدمات حكومية متكاملة تعتمد على التقنيات الحديثة لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين بفعالية وجودة أكبر.
