في المملكة العربية السعودية يبرز مفهوم التمكين كهدف رئيسي مرتبط برؤية الدولة المستقبلية، إذ تسعى الجهات الحكومية والمؤسسات إلى تطوير قدرات المواطنين ليكونوا عناصر فعالة في دفع عجلة التنمية. هذه الجهود تأتي في إطار سياسي واقتصادي يسعى لتحويل التوطين إلى هدف قائم بذاته وليس مجرد وسيلة لسَد شواغر أو رفع معدلات التوظيف على الورق، بل لتطوير بيئة عمل منتجة ومبتكرة تُعزز من تنافسية السوق المحلية.
تشير سياسات المملكة إلى أن استبدال العمالة الأجنبية بالكوادر الوطنية ليس نهاية الطريق، بل هو خطوة ضمن مسار يعزز مشاركة المواطن في مختلف القطاعات الحيوية. بناء على ذلك تتحمل القطاعات المختلفة وخصوصا القطاع الخاص مسؤولية كبيرة في تجهيز وتدريب الشباب السعودي من أجل توفير الاستدامة المهنية الحقيقية لهم. ويهدف هذا النهج لخلق مجتمع يحمل مهارات عالية ويعتمد على نفسه في مختلف مجالات الإنتاج والخدمات.
من ناحية أخرى أكدت الدولة على تبني برامج تحفيزية وتدريبية تغطي جميع المجالات لضمان تطور مهارات المواطنين بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، مما يجعل التمكين أحد أهم أولويات الأجندة الوطنية. بذلك ينتقل مفهوم السعودة من كونه إجراءاً روتينيًا إلى عملية استراتيجية تصب في مصلحة دعم القدرات المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
