شهدت محكمة الأحوال الشخصية في الدمام حالة إنسانية مميزة عندما حضر رجل مسن من ذوي الإعاقة السمعية إلى مركز المصالحة لإنهاء نزاع قائم. بدا التوتر على ملامحه أثناء توجهه إلى المركز، خاصة أنه لم يعتد على دخول المحاكم، وكان التواصل يشكل عقبة رئيسية بالنسبة له بسبب فقدانه السمع واعتماده الكامل على لغة الإشارة في التفاهم مع الآخرين. هذا الوضع الصحي والإنساني تطلب معالجة استثنائية من فريق المصالحة، الذين أدركوا سريعًا أهمية تذليل الصعوبات أمامه وتمكينه من حقوقه.
تولت إحدى المصلحات التعامل مع ملفه بعدما تواصلت مع المشرفة الإدارية لتحويل القضية إليها، في ظل رغبتها في تقديم خدمة تليق باحتياجات الرجل، ومع العلم بعدم معرفته بأساليب التقنية الحديثة التي تُستخدم عادة في مثل هذه الإجراءات. استكملت المصلحة الاستعدادات بالتواصل المباشر مع مركز الترجمة الموحد بمدينة الرياض من أجل توفير مترجم إشارة يكون حاضرًا أثناء جلسة الصلح، الأمر الذي تحقق بصورة سريعة إثر الاستجابة الفورية من المركز.
ارتفعت وتيرة المفاجأة مع انطلاق جلسة الصلح بوصول مقدمة الطلب، إذ كانت هي الأخرى سيدة مسنة تعاني من الإعاقة السمعية، وتعتمد كذلك على لغة الإشارة في التواصل، ما جعل وجود المترجم عاملًا حاسمًا لإدارة النقاش بكل شفافية. لساعات تواصل الطرفان عن طريق المترجم الذي نقل بدقة وأمانة جميع تفاصيل الحوار والنقاشات حول موضوع النزاع الذي دار حول مؤخر الصداق.
أثمرت الجلسة عن اتفاق شامل بعد أن ظهرت علامات الرضا على كلا الطرفين، وتم توقيع وثيقة صلح نهائية أنهت النزاع القديم بينهما. هذه التجربة الإنسانية أكدت، بحسب وصف المصلحة، على أن أي معالجة لقضايا الأحوال الشخصية ينبغي أن تنطلق في المقام الأول من منطلق الرحمة والاهتمام بالظروف الإنسانية قبل الشؤون القانونية، كما أن الخبرة والتدريبات السابقة تلعب دورًا بارزًا في التعامل مع الحالات الاستثنائية.
جدير بالذكر أن الوثائق الصادرة عن مركز المصالحة تكتسب صفة سندات تنفيذية يمكن اللجوء إليها لدى قضاء التنفيذ في حال إخلال أحد الأطراف ببنود الاتفاق المدونة في هذه الوثائق. كما تتاح للمستفيدين خدمات إلكترونية عبر منصة تراضي، لتسهيل عمليات المصالحة والوصول إلى الحلول القانونية بأحدث الوسائل.
