أظهر تقرير بحثي حديث أعدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، أن جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري على مستوى الوطن العربي كان لها دور كبير في تعزيز السمعة المؤسسية للجمعيات الخيرية، كما دعمت بناء شراكات فاعلة وأسهمت في رفع نسبة رضا المستفيدين والمجتمع بشكل ملحوظ. التقرير أوضح أن هذا الأثر الإيجابي يمتد ليشمل الجانب الرمزي والمعنوي للجائزة، وهو ما انعكس بشكل واضح على مسيرة الجمعيات والمؤسسات الخيرية في السعودية ومختلف الدول العربية.
الدراسة جاءت بمبادرة من مؤسسة الأمير محمد بن فهد وركزت على تقييم أثر الجائزة على المؤسسات المشاركة والفائزة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2024. ولتحقيق هذا الهدف، اعتمدت الدراسة على استبانة وُزعت على العديد من المؤسسات المعنية، حيث جرى قياس الأثر وفق خمسة محاور رئيسية شملت تطوير القدرات المؤسسية والإدارية، رفع كفاءة تقديم الخدمات، تعزيز الاستدامة المالية، السمعة المؤسسية، الشراكات، ومستوى رضا المجتمع والمستفيدين.
ومن النتائج اللافتة التي أظهرتها الاستبانة، تصدّر محور تطوير القدرات المؤسسية والإدارية قائمة التقييمات ما يعكس نجاح الجائزة في دعم معايير الحوكمة والابتكار. بينما سجل محور كفاءة تقديم الخدمات وتطوير البرامج أقل درجات التقييم النسبي، مما يدل على أن بعض الجوانب ما زالت تحتاج إلى دعم إضافي ومتابعة حثيثة. المحور المتعلق بالاستدامة المالية من جانبه لم يحقق مستوى متقدماً، حيث أشارت النتائج إلى أهمية مواصلة الدعم وتعزيز موارد التمويل لضمان استمرارية العمل الخيري.
من جهة أخرى أوضحت الدراسة أن المؤسسات المشاركة والطرف الفائز شهدت تطوراً في بناء رؤى استراتيجية واضحة، وتحديث السياسات والإجراءات الإدارية، مع تحسين جوانب الشفافية والحوكمة، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة الابتكار وقياس الأداء والتطوير المستمر. كما أظهرت المؤشرات الكمية تقدماً في عدة مجالات، حيث حصل تطوير الرؤية الاستراتيجية على معدل 94، وتحسين السياسات 89، وتفعيل الشفافية 90، ودعم التميز والابتكار 95، وترسيخ ثقافة القياس المستمر 92، واعتبار معايير الجائزة محفزاً مباشراً للتطوير طويل الأمد بنسبة 94.
وشملت أبرز التوصيات التي خرجت بها المؤسسات ضرورة إنشاء صناديق خاصة لدعم التمويل، وتنظيم فعاليات وملتقيات تعزز تبادل الخبرات بين الجهات الخيرية، إضافة إلى ضرورة ربط الجائزة بأهداف التنمية المستدامة العالمية، مع توفير برامج تدريبية وتمويلية للفائزين، والتأكيد على دفع عملية التحول الرقمي وتطوير أدوات قياس الأثر المجتمعي.
