تجري حالياً تسعة جهات حكومية دراسة ومراجعة لثلاثة عشر مشروعاً اقتصادياً وتنموياً مختلفة الأهداف والمجالات، في إطار جهود تطوير المشهد الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين. تأتي هذه الخطوة في وقت تشدد فيه الجهات المعنية على ضرورة إعداد مشاريع نوعية تلبي احتياجات التنمية المستدامة وتعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتواكب متطلبات الأسواق الحديثة. وتشمل قائمة المشاريع مواضيع متعددة تغطي قطاعات حيوية مثل الصناعة والطاقة والبنية التحتية، بالإضافة إلى مبادرات تدعم الابتكار وتطوير الكوادر الوطنية وتوفير وظائف جديدة، فيما تتابع اللجان المختصة إجراء الدراسات الميدانية وجمع الآراء حول كل مشروع بشكل منفصل. تركز عملية الاستطلاع الحالية على تقييم الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لهذه المبادرات وتحليل تأثيرها المحتمل على النشاط الاقتصادي العام، مع الاهتمام بإدماج أحدث التقنيات والمعايير لتحقيق أهداف رؤية الدولة التنموية.
