اتخذت الهيئة السعودية للمياه في مدينة الرياض إجراءً بإغلاق عدد من محطات تعبئة المياه التي تبين ممارستها لأنشطة تقديم الخدمة دون الحصول على التراخيص الرسمية المطلوبة بموجب نظام المياه. ويهدف هذا القرار إلى ضبط ممارسة الأنشطة المتعلقة بقطاع المياه وضمان توافقها مع اللوائح التنظيمية المعتمدة، حيث ينص النظام على ضرورة وجود ترخيص نظامي لمزاولة هذا النوع من الخدمات.
الهيئة أفادت أن هذه المحطات المخالفة ستخضع للعقوبات والغرامات المنصوص عليها، وذلك التزاماً منها بتطبيق الإجراءات الرقابية والتشريعية وحرصها على تعزيز امتثال جميع منشآت القطاع للوائح المعمول بها. وأشارت الهيئة أيضاً إلى استمرار عمليات الرقابة والتأكد من التزام جميع الجهات العاملة في مجال خدمات المياه بضرورة الحصول على التراخيص قبل البدء بتقديم الخدمات للجمهور.
ونبهت الهيئة السعودية للمياه جميع أصحاب الأنشطة المرتبطة بتوزيع المياه، خصوصاً تلك التي تُصنف تحت خدمات المياه اللاشبكية وإنتاج المياه المحلاة أو المنقاة، إلى أهمية التقديم لطلب التراخيص من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية للهيئة. وأوضحت أن الحصول على تراخيص الخدمات يشترط استكمال جميع المتطلبات المحددة، والتي تتضمن الالتزام بشروط السلامة والمعايير المعتمدة في القطاع المائي.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار دور الهيئة التنظيمي للإشراف على قطاع توزيع المياه، بما في ذلك خدمات توزيع المياه عبر الخزانات المقطورة بدلاً من الشبكة العامة، كما تهدف إلى رفع جودة وكفاءة الخدمات وضمان وصولها للمستهلكين بطريقة نظامية وبمعايير موثوقة. وأكدت الهيئة أن خدمات المنصات الإلكترونية أصبحت متاحة لأي جهة ترغب باستكمال الإجراءات النظامية للحصول على التصاريح المطلوبة لمزاولة أنشطة المياه في جميع مناطق المملكة.
