انطلقت زيارة رسمية إلى روسيا يقودها وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، على رأس وفد سعودي رفيع يستمر من 7 إلى 10 يوليو 2025، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين السعودية وروسيا وبحث فرص استثمارية مشتركة في مجالات حيوية أبرزها الصناعة والتعدين والطيران والتقنيات الحديثة للتصنيع، ضمن جهود المملكة المستمرة لتقوية الشراكات الدولية الداعمة لرؤية 2030. هذه الزيارة تأتي في توقيت تشهد فيه العلاقات بين البلدين زخماً واضحاً على المستويين الاقتصادي والصناعي، في ظل مساعٍ مكثفة لزيادة حجم التجارة والاستثمار المتبادل.
يشمل برنامج الزيارة مشاركة السعودية كشريك رسمي في معرض الصناعة الدولي INNOPROM لعام 2025 والذي تستضيفه مدينة يكاترينبورغ الروسية، حيث يفتتح الوزير الخريف الجناح السعودي في المعرض مستعرضاً فرص الاستثمار الهامة أمام المستثمرين الروس، إلى جانب إبراز الشركات السعودية المشاركة أحدث منتجاتها وتقنياتها الصناعية. من المقرر حضور رئيس الوزراء الروسي للجناح لمتابعة التطور المتسارع الذي تشهده قطاعات المملكة الاقتصادية، خاصة في مجالات الصناعة والتعدين والسياحة.
خلال الزيارة سيجري وزير الصناعة والثروة المعدنية عدداً من اللقاءات مع كبار المسؤولين الروس في قطاعات الصناعة والتعدين، من بينهم وزير الصناعة والتجارة أنطون عليخانوف ووزير الموارد الطبيعية والبيئة ألكسندر كوزلوف والمسؤولة عن التصدير فيرونيكا نيكيشينا، بهدف توسعة التعاون وتبادل الخبرات ونقل التقنية. كما يلتقي الخريف ممثلي شركات روسية كبرى مثل Aluminum Association وNorilsk Nickel لتناول فرص الشراكة في التعدين، بالإضافة إلى لقاءات مع قادة شركات صناعية مثل Rostec Corporation وKhimprom لبحث التعاون في صناعة السيارات والبتروكيماويات والتصنيع المتقدم.
شهدت علاقات البلدين تطوراً ملحوظاً منذ زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز لروسيا عام 2017 والتي أسفرت عن توقيع عشر اتفاقيات استراتيجية شملت قطاعات متنوعة مثل النفط والدفاع والصناعة، تلتها زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرياض عام 2019 والتي شهدت توقيع عشرين اتفاقية إضافية في مجالات الطاقة والتعدين والسياحة والتكنولوجيا. وقد انعكس هذا التقارب بشكل فاعل على التبادل التجاري غير النفطي الذي قفز من 1.84 مليار ريال سعودي عام 2016 إلى 12.3 مليار ريال سعودي بحلول 2024، مع توسع التعاون في البتروكيماويات والصناعة والتعدين والتقنية المتقدمة.
تلعب اللجنة المشتركة السعودية الروسية دوراً أساسياً في تعميق العلاقات الاقتصادية والعلمية والتقنية بين البلدين، إلى جانب دور وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تعزيز الشراكة مع الجهات الروسية في مختلف القطاعات مثل الصناعات الغذائية والدوائية والأجهزة الطبية. ويأتي هذا الانفتاح في وقت تواصل فيه روسيا تطبيق استراتيجية وطنية لرفع مساهمة التصنيع في الناتج المحلي إلى 15.45% خلال العقد القادم، مع حفاظها على موقعها الريادي عالمياً في صناعة التعدين.
في قطاع المعادن، يتشارك البلدان امتلاك ثروات معدنية ضخمة غير مستغلة بعد، ويواصل الجانبان بحث سبل التعاون عبر مذكرات تفاهم لتعزيز المسح الجيولوجي وتبادل الخبرات التقنية والعمل المشترك في مجالات التعدين الأخضر ومعالجة المعادن وسلاسل الإمداد، بما يضمن الاستجابة للتحديات العالمية في هذا القطاع.
تسعى السعودية عبر جهاتها الصناعية، منها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية MODON والهيئة الملكية للجبيل وينبع، إلى استقطاب استثمارات روسية للقطاع الصناعي الوطني، وقد أثمرت هذه الجهود عن تأسيس عدة شركات روسية في المملكة بقطاعات مثل البتروكيماويات والمعدات الصناعية. كما تستثمر شركة أرامكو السعودية في مشاريع النفط والغاز الروسية، ما يدعم توسيع الشراكة الاقتصادية.
تزامناً مع التقدم المتسارع في التعاون الاقتصادي والصناعي، يتواصل التقارب الثقافي والسياحي بين السعودية وروسيا مع اقتراب الذكرى المئوية للعلاقات بين البلدين. ويستعد الطرفان لإطلاق مبادرات مشتركة تهدف إلى تعزيز التواصل بين الشعبين، وتشمل مباحثات حول توسيع الإعفاء من التأشيرات للزوار وإطلاق الخطوط السعودية لرحلات مباشرة بين الرياض وموسكو في أكتوبر القادم. زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية لروسيا تمثل محطة محورية لتعزيز التعاون الثنائي ودعم مسارات النمو الاقتصادي والتقني لكلا البلدين.
