في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتحسين كفاءة القوى العاملة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الأحد عن إصدار قرار جديد يصنف رخص العمل للعمالة الوافدة على أساس الفئات المهارية. هذا القرار يأتي في إطار سعي الوزارة إلى تحديد معايير واضحة لأهلية العمالة الوافدة، بما يسهم في رفع جودة وكفاءة سوق العمل السعودي واستقطاب الكفاءات والمواهب.
القرار يسعى إلى تعزيز أداء العاملين وزيادة مستوى الخبرة في السوق المحلي، مع تشجيع استقطاب المهارات العليا والخبرات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. كما يهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار، من خلال الاعتماد على أفضل الطرق في استقطاب الكفاءات وتطوير رأس المال البشري في المملكة.
وأوضحت الوزارة أن التصنيف الجديد سيسهم كذلك في تعزيز الاشتمال المهني وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، كما يتضمن تطوير أساليب التحقق من بيانات العمالة وتحليل نسب توزيع العمالة غير السعودية في مختلف الفئات المهارية داخل المملكة.
تنفيذ هذا القرار سيمر بمراحل تبدأ أولها بإعادة تصنيف العمالة الموجودة حالياً في سوق العمل بتاريخ السادس من يوليو 2025، على أن تشمل المرحلة الثانية تصنيف العمالة الجديدة القادمة إلى المملكة اعتباراً من الثالث من أغسطس 2025.
