تحولت ظاهرة إطلاق النار خلال المناسبات الاجتماعية، مثل حفلات الزفاف والتجمعات العائلية، إلى مصدر قلق مجتمعي متصاعد. رغم أن هذه الفعاليات تهدف أساساً لزيادة الألفة وتعزيز العلاقات بين أفراد المجتمع، إلا أن استخدام الأسلحة وإطلاق العيارات النارية خلالها يشكل خطراً مباشراً على الأرواح ويقوّض أجواء الفرح، كما سجلت حوادث عديدة خلفت إصابات ووفيات نتيجة ممارسات متهورة تثير القلق والاستياء العام.
المستشار القانوني سعد الشهراني أكد أن حمل السلاح وإطلاق النار في المناسبات يُعدان من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفق النظام السعودي، موضحاً أن أنظمة الأسلحة والذخائر لم تجرّم فقط عملية إطلاق الرصاص بل شددت أيضاً على منع حمل السلاح في التجمعات والمدارس والدوائر الحكومية، حتى لو لم يتم استخدامه. ويعاقب النظام بغرامة تصل إلى ألف ريال لمجرد حمل السلاح، وترتفع العقوبة إلى السجن لمدة عام وغرامة خمسة آلاف ريال إذا تم إطلاق النار. وفي حال كان السلاح غير مرخص، تصل العقوبة إلى السجن 18 شهراً وغرامة ستة آلاف ريال.
من جانبه أشار المحامي عبدالله الكاسب إلى تفشي هذه الظاهرة خلال موسم العطلات، إذ لا يزال بعض الأفراد يلجأون لاستعراض السلاح وإطلاق النار دون إدراك للعواقب الخطيرة، رغم وضوح النظام في تجريم هذا الفعل. ولفت إلى أن العقوبات تطال كل من استخدم سلاحاً مرخصاً في غير محله، أو مكّن غيره من استعماله، بالإضافة إلى من حمل السلاح في أماكن أو أوقات محظورة. وأوضح أن قضايا إطلاق النار في المناسبات تحال مباشرة للنيابة العامة، ما يؤكد حزم الدولة في مواجهة هذه التصرفات وحماية الأرواح.
الخطر لا يقتصر على الجانب القانوني فحسب، إذ اعتبرت الأخصائية الاجتماعية الجوهرة العبيدي أن إطلاق النار في المناسبات اعتداء على قدسية الفرح وتهديد حقيقي على سلامة الضيوف، مشيرة إلى وقوع حالات مأساوية كان بالإمكان تجنبها. وأكدت أن الوعي المجتمعي في تزايد مستمر، حيث ساهمت حملات التوعية ورفض العائلات لهذه الممارسات إضافة إلى جهود الإعلام، في تراجع هذه الظاهرة بشكل ملحوظ. وشددت على أهمية استمرار الجهود الجماعية لترسيخ ثقافة الفرح الآمن وتربية الأجيال الجديدة على أن النضج والرجولة تقاس بالتصرف السليم واحترام الآخرين وليست بحمل السلاح.
