تسلمت رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسؤولية الإشراف على اللوائح المالية التي تنظم النشاط الكروي داخل أندية دوري المحترفين، وذلك في أعقاب صدور قرار من وزارة الرياضة بنقل مهام لجنة الاستدامة المالية إلى الرابطة تحت اسم لجنة الرقابة المالية. وتضمنت التغييرات مراجعة اختصاص لائحة الكفاءة المالية، بحيث تتولى الرابطة منح شهادة الكفاءة المالية للأندية ومتابعة الأنشطة المالية المرتبطة بكرة القدم، في خطوة تستهدف تعزيز الحوكمة وتسهيل الإجراءات.
وأوضح بيان الرابطة أن هذا التكليف يقتصر على النشاط الكروي للأندية المنضوية تحت مظلة دوري المحترفين. وأشارت إلى أن لجنة الرقابة المالية ستقوم بالإشراف العملي على تنفيذ ومتابعة اللوائح، حيث تضم اللجنة أعضاء من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم والرابطة، إلى جانب أعضاء مستقلين. وتتمثل مهام اللجنة في رصد التزامات الأندية ومنح شهادات الكفاءة المالية وتطبيق كافة أحكام اللائحة المالية، الأمر الذي يهدف إلى توحيد المتطلبات وتوفير مرجعية واحدة لتسريع إنجاز الإجراءات ورفع مستوى التزام الأندية وتمكين بيئة احترافية أفضل.
ويأتي هذا القرار استمراراً للنجاحات التنظيمية التي تحققت في السنوات الأخيرة، ويبرز الدور التنفيذي للرابطة في دعم استقرار الأندية مالياً وتعزيز الحوكمة، حيث يشمل التكليف تطوير أدوات التخطيط المالي تدريجياً وتحفيز الاستثمار في موارد الأندية الإدارية عبر مواسم قادمة.
وأكدت الرابطة استمرارها في مراقبة المستحقات المالية المتأخرة للأندية، ومنح شهادات الكفاءة المالية بناءً على نفس الأسس السابقة، لضمان التزام الأندية بسداد التزاماتها ضمن الآجال المحددة قانونياً، وحماية المعاملات المالية وضبط التعاقدات بما يساهم في الحد من التعثر وتعزيز الانضباط.
تعمل الرابطة حالياً مع الأندية على تطبيق مجموعة من المعايير المحدثة، يجري تنفيذها تدريجياً خلال المواسم المقبلة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بغية رفع مستوى الحوكمة المالية وتعزيز ممارسات التخطيط المالي المستدام، بما يعالج التحديات المالية والإدارية التي سبق أن واجهتها بعض الأندية.
