تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن لتعزيز إرثها عبر مشروع قانون يركز على تخفيض الضرائب، وسط جدل سياسي كبير يخيّم على المشهد. يواجه المشروع موجة انتقادات واسعة بسبب اتهامات بأن تخفيضاته تصب في مصلحة الأثرياء وتهدد برامج الرعاية الاجتماعية مثل الميديكيد والمساعدات الغذائية. وينتظر أن تؤثر نتائج هذا التشريع بشكل واضح على انتخابات التجديد النصفي عام 2026، خاصة مع تصاعد مخاوف الديمقراطيين وبعض الجمهوريين من التداعيات المحتملة للسياسة الضريبية الجديدة.
وتبنى ترامب استراتيجية ضغط قوية لحشد الجمهوريين خلف مشروع القانون، معتمدًا على ممارسات شبيهة بأسلوب رجال الأعمال، تتضمن التسويق القوي للقانون واستخدام الوسائل الضاغطة والإقناع لانتزاع الموافقة. ورغم مقاومة بعض الأعضاء، سعى ترامب لترويج المشروع باعتباره إنجازًا تشريعيًا ضخمًا، بينما شهدت العملية استبعادًا لبعض النداءات الداخلية لإدخال تعديلات، خصوصًا البنود التي تقلل الدعم الاجتماعي للفئات الهشة، وهو ما يعده منتقدوه مخالفًا لتعهداته السابقة بحماية الفقراء والطبقة المتوسطة.
وبحسب تقارير مكتب الميزانية في الكونغرس، أشارت تقديرات المحللين إلى أن القانون يمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد غير المؤمن عليهم صحياً، إذ توقعت الأرقام ارتفاع العدد بحوالي 11.8 مليون شخص بحلول عام 2034. ورغم محاولة ترامب تخفيف حدة الانتقادات عبر منح إعفاءات ضريبية جزئية لبعض العاملين، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات تبقى محدودة التأثير وقد لا تغير الصورة العامة للمشروع.
الانتقادات لم تأت فقط من قبل الديمقراطيين، بل ظهرت أصوات معارضة من داخل الحزب الجمهوري نفسه. بعض الشخصيات مثل السيناتور توم تيليس عبّرت عن قلقها من تداعيات إصلاحات القانون في ولاياتها، مشيرة إلى أنها تجاوزت تحذيراتهم أثناء التصويت. السيناتورة ليزا موركوسكي أعربت عن رغبتها في مراجعة التشريع، لكن مجلس النواب تجاهل هذه المطالب، الأمر الذي يعكس عمق الخلافات والانقسامات داخل الحزب حول الجدوى السياسية للمشروع.
ويقارن متابعون الأوضاع الحالية بتجارب تشريعية سابقة، مثل إصلاح نظام الرعاية الصحية في عهد أوباما عام 2010، والتشريعات المناخية والصحية التي أطلقها جو بايدن، والتي لم تحقق دائمًا مكاسب انتخابية بل تسببت أحيانًا بخسائر شعبية. الوضع الحالي يضع ترامب أمام تحدٍ مشابه، ففي ظل تراجع شعبية مشروعه لدى قطاع واسع من المستقلين وعدد من الجمهوريين، يراهن الديمقراطيون على استغلال هذا السخط في معركتهم الانتخابية المقبلة، مؤكدين أن القانون الجديد يمثل تفضيلاً للأثرياء على حساب الطبقات الأقل دخلًا.
وتبقى الأنظار متجهة إلى نتائج هذه المواجهة، وسط تساؤلات حول ما إذا كان ترامب سينجح في تحويل مشروع قانون التخفيضات الضريبية إلى رصيد انتخابي أم أن سلبياته ستنعكس على موقعه وحزبه في الاستحقاقات القادمة، خاصة مع اتساع دائرة الانتقادات ضده وتزايد الضغوط لتبرير وعوده بحماية مصالح الأمريكيين الأقل حظًا.
