تزايدت في الفترة الأخيرة ظاهرة استخدام الضمانات كوسيلة لجذب المستهلكين ودفعهم لشراء السلع والخدمات بأسعار عالية، دون وجود ضمان حقيقي أو تطبيق فعلي لما يُروج له من حماية ما بعد البيع. الكاتب محمد الأحيدب وجه انتقاداً لاذعاً لما وصفه بخداع المستهلكين عبر حيل متعددة، داعياً الجهات المسؤولة إلى التدخل الحازم ووضع أنظمة صارمة لمواجهة من يسوّقون الضمانات الوهمية على السلع والخدمات، أسوة بالإجراءات المتبعة تجاه الإعلانات المضللة أو التخفيضات غير الحقيقية.
ويشير الأحيدب إلى أن عبارة “الضمان” أصبحت مجرد وسيلة ترويجية فارغة، إذ يستغلها بعض التجار لدفع العملاء لقبول أسعار مرتفعة مقابل وعود يصعب تنفيذها عملياً. فالكثير من المنتجات، مثل الأجهزة الكهربائية أو مواد السباكة أو عمليات الترميم والبناء، يُروَّج لها بأنها تشمل ضمانات طويلة الأمد، لكنه غالباً ما يتعذر على المستهلك الاستفادة منها، خاصة عندما تتلف الفواتير الحرارية أو يُطلب منه مستندات يصعب الاحتفاظ بها لفترات طويلة.
وفي إطار استعراضه لواقع السوق، رصد الأحيدب خمس ممارسات يعتمد عليها التجار وأصحاب الأعمال لخداع الزبائن بشأن الضمانات، موضحاً عدداً من الأمثلة. على سبيل المثال، بعض محلات الأدوات الكهربائية تعرض فوانيس إضاءة بضمان مدى الحياة، وتطالب العملاء بجلب التالف لاستبداله. لكن هذه المحلات غالباً ما تكون صغيرة وقد تُغلق أو تغير نشاطها خلال سنوات قليلة، ما يجعل تنفيذ الضمان أمراً غير ممكن على أرض الواقع.
ومن الحيل الشائعة في محلات السباكة أن يعرض البائع نوعين من الخلاطات، الأول صيني بضمان عامين، والآخر يزعم أنه ألماني صنع في الصين بضمان خمس سنوات، والضمان في الحالتين هو ضمان المحل نفسه وليس جهة موثوقة. يلفت الأحيدب إلى أن السعر غالباً ما يكون مضاعفاً للنوع الثاني، لكن عملياً لا يوجد اختلاف حقيقي بين المنتجين سوى الإغراء اللفظي بالضمان.
ويلفت الكاتب إلى حيلة قد تبدو غريبة أكثر من غيرها، يعرضها بعض عمال البلاط، حيث يطلب العامل أجراً مرتفعاً جداً مقابل ضمان عمله ضد التغيّر أو الهبوط لمدة عشرين عاماً. ويرى الأحيدب أن هذه المزاعم لا قيمة حقيقية لها لأن العامل نفسه قد يغادر البلاد لانتهاء إقامته، وربما يبدل رقم هاتفه أو لا يوجد له عنوان ثابت، ما يجعل المطالبة بتطبيق الضمان شبه مستحيلة.
وتطرّق أيضاً للأمر الذي مارسته محلات العود والعسل من خلال السماح للعميل بإرجاع المنتج بعد تجربته إذا لم يُعجبه، وهي سياسة وُضعت على غرار ما تروجه بعض الأسواق المركزية لخضار مثل الحبحب بإمكانية إرجاعها بسبب عدم الرضا عن الطعم أو اللون. ويرى أن هذه السياسات تعتمد على استغلال عدم اهتمام الزبون أو تخوفه من الدخول في جدل على تفاصيل يصعب إثباتها مثل الطعم أو اللون.
ويحذر الأحيدب من أن مثل هذه الحيل ليست مقتصرة على المتاجر الصغيرة وغير المعروفة فقط، بل امتدت لتشمل متاجر وسلاسل كبرى تُغري عملاءها بما يُسمى ضمان المحل مقابل رسوم إضافية. ويبين أن الفائدة الوحيدة لهذا الضمان تكمن في أن العميل يُسلم الجهاز للمتجر بدلاً من نقلها إلى الوكيل الذي قد يماطل أو يكون بعيداً جغرافياً، فيما تظل بقية الإجراءات دون تغيير ولا يحصل العميل على استبدال فوري أو استرداد قيمة السلعة.
ويؤكد الأحيدب أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب إصدار قرارات صارمة تُعاقب كل من يستخدم الضمان كوسيلة تضليلية، تماماً كما يحدث مع من يروج لتخفيضات وهمية أو يقوم بإعلانات غير حقيقية، مشدداً على أهمية حماية المستهلك من كافة أشكال الغش والتحايل في السوق.
