أصدرت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء مجموعة من التعديلات المهمة على لائحة ضبط وإثبات مخالفات نظام الكهرباء والفصل فيها بهدف تعزيز الرقابة وضمان الامتثال الكامل لجميع اللوائح المنظمة لنشاط الكهرباء في المملكة. ووفقاً للتعديلات الجديدة، فرضت الهيئة عقوبات مشددة لمجموعة من المخالفات، حيث تتراوح الغرامات بين ألفين وخمسمئة ألف ريال سعودي، ويشمل ذلك حالات الربط غير النظامي بالشبكة أو المساعدة في أعمال مماثلة.
وفي الحالات التي تتعلق باستخدام أو ربط منظومة الكهرباء بصورة غير قانونية، تصل الغرامة إلى 500 ألف ريال كحد أقصى. كما أعادت التعديلات تحديد أنواع المخالفات وتشديد التعريفات، بالإضافة إلى تحديث إجراءات الضبط والتحقيق بما يواكب المستجدات التنظيمية. وتضمنت العقوبات فرض غرامة مقدارها مئة ألف ريال في حالة العبث بعداد كهرباء بسعة تتجاوز 400 أمبير أو عند تقاعس المرخص له عن تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة، إضافة إلى فرض غرامة خمسين ألف ريال عن العبث بعدادات تتراوح سعتها بين أكثر من 150 حتى 400 أمبير وعدم الالتزام بمعايير الأداء المعتمدة. كما أُقرت غرامة عشرين ألف ريال على التقصير في معالجة شكاوى العملاء، وغرامة ألفي ريال عن كل حالة تأخير في تقديم الخدمات الكهربائية مقارنة بالمدد النظامية المحددة، وثلاثة آلاف ريال لعدم الالتزام بالتنظيمات المنظمة للطاقة الشمسية الصغيرة أو شحن المركبات الكهربائية.
شمل التعديل تحديد الغرامات المرتبطة بالعبث بالعدادات، حيث تفرض غرامة بقيمة خمسة آلاف ريال لعدادات بسعة قاطع أقل من أو تساوي 100 أمبير، وترتفع العقوبة إلى 15 ألف ريال إذا تجاوزت السعة 100 حتى 150 أمبير، فيما تبلغ الغرامة خمسين ألف ريال إذا ثبت ارتكاب المخالفة من طرف لا يمتلك حساب العداد أو ليس من المستفيدين الفعليين. كما أقرت التعديلات إمكانية زيادة العقوبة إذا كانت المخالفة شديدة أو تكررت أكثر من مرتين.
التعديلات الأخيرة اشتملت على إعادة تعريف المخالف ليشمل كل من يرتكب المخالفة أو يتسبب بها، سواء بصفة مباشرة أو مساهمة أو من يتحمل مسؤولية الأعمال التابعة عند أداء عمله. أضيفت تعاريف جديدة منها تعريف المفتش والآثار الجسيمة والتي تشير إلى الأضرار المحتملة التي تهدد السلامة العامة أو استقرار شبكة الكهرباء. كما تم حذف بعض التعريفات السابقة في إطار التحديثات.
من ناحية الإجراءات، عدلت الهيئة نصوصاً عديدة تخص تحرير المحاضر وتوثيق المخالفات بالصورة، لا سيما في حالات العبث بالعدادات، حيث أكدت ضرورة أن يتضمن كل محضر تفاصيل زمنية دقيقة مثل توقيت وتاريخ الضبط. وشددت أيضاً على أهمية تحديد صفة المخالف وإلزام تسليم المحضر بكل وسيلة متاحة أو عبر أقرب مركز شرطة عند تعذر تسليمه بشكل مباشر.
إلى جانب ذلك، وسعت التعديلات صلاحيات المفتشين؛ حيث أصبح بإمكانهم طلب تعليق من مقدم الخدمة أو الإدارة المعنية حول الوقائع، ومنحت الإدارة المختصة صلاحية حفظ القضية إذا تبين عدم وجود مخالفة مع توضيح مبررات الحفظ للمفتش المختص. كما اشترطت اللائحة استخدام توثيق مصور لوقائع العبث بالعدادات، بحيث يتضمن نوع العبث وسعة القاطع وقراءة العداد، إلى جانب ذكر آخر عملية فحص أجريت على العداد.
أوضحت المعايير الجديدة المعتمدة عند تقدير حجم الغرامة عدة عناصر مثل مدى تكرار أو تعمد المخالفة، حجم استفادة المخالف، المبادرة أو التقاعس في الإبلاغ، عدم التعاون خلال التسوية، رقعة المتأثرين واحتمالية حدوث أضرار وجسامة أثر المخالفة. وتمت إعادة ترتيب مواد اللائحة بما يتماشى مع التعديلات الجديدة، مع رفع دقة إجراءات الضبط والتوثيق وتوسيع صلاحيات المفتشين وتحسين آليات التحقيق والإحالة لتسهيل معالجة المخالفات بكفاءة وشفافية أكبر.
