في تطور جديد في ملف إيران النووي، غادر فريق مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأراضي الإيرانية متجهين إلى العاصمة النمساوية فيينا، وذلك بعد إعلان السلطات الإيرانية وقف تعاونها مع الوكالة بشكل رسمي. يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه التوترات بين طهران والوكالة، وانعكس هذا القرار على طبيعة المراقبة الدولية للبرنامج النووي الإيراني، مما أثار قلق أوساط المراقبين الدوليين بشأن مستقبل التفتيش والرقابة على الأنشطة النووية في البلاد. وأشار مسؤولو الوكالة عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى أن مهمة الفريق في طهران انتهت بعد نشوب خلافات حادة مؤخراً، فيما ناشد المدير العام رافائيل غروسي الحكومة الإيرانية البدء بمحادثات عاجلة لاستئناف عمليات التفتيش والتدقيق في المنشآت النووية.
مغادرة بعثة المفتشين تأتي في أعقاب إعلان رسمي من الجانب الإيراني بوقف التعاون بعد يومين فقط من توقيع الرئيس مسعود بزشكيان على قانون جديد وافق عليه البرلمان، يشترط الحصول على موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي على أي نشاط تفتيشي مستقبلي في المنشآت النووية. وقد أكدت تقارير صحفية أمريكية أن قرار خروج المفتشين مرتبط بمخاوف أمنية تزايدت مؤخراً، خاصة مع تصاعد الاحتكاكات الداخلية والتوترات الخارجية حول الملف النووي.
ويعد القانون الأخير الذي أقرته طهران هو الإجراء الثاني من نوعه، بعدما سبق أن خفضت مستوى التعاون مع وكالة الطاقة الذرية في فبراير 2021، في ظل قانون الرد الاستراتيجي على العقوبات الأميركية، والذي أسفر عن مغادرة البروتوكول الإضافي الذي يعزز من صلاحيات التفتيش الدولي.
الصراع بين الوكالة الدولية وإيران تفاعل بقوة في الأسابيع الماضية مع سلسلة من الاتهامات المتبادلة؛ حيث تتهم إيران الوكالة بالانحياز للغرب وبتوفير شرعية للعمليات والهجمات الإسرائيلية ضد منشآتها، خصوصاً عقب صدور قرار إدانة بحق طهران من مجلس محافظي الوكالة لعدم الالتزام بتعهداتها وفق معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
خلفية التوتر الراهن تعود إلى أحداث المواجهة الأخيرة بين إيران وإسرائيل والتي امتدت لأكثر من عشرة أيام، وشهدت استهداف منشآت نووية وعسكرية في إيران بالإضافة إلى اغتيال علماء بارزين. وانضمت الولايات المتحدة مباشرة للعمليات عبر توجيه ضربات لثلاث منشآت نووية رئيسية، ما زاد من حدة المواجهة الدبلوماسية بين طهران والمنظمات الدولية المعنية بالملف النووي.
