أفاد المختص في الموارد البشرية والتطوير صالح الديري أن أنظمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تتيح للموظفين إمكانية الجمع بين وظيفتين في أكثر من منشأة، بشرط الالتزام بضوابط العقود وعدم مخالفة الشروط الأساسية لصاحب العمل الأول. وأوضح الديري خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج من السعودية على قناة السعودية أن التأمينات الاجتماعية أصدرت تعليمات واضحة للموظفين حول هذا الحق، لكنها شددت في الوقت نفسه على أهمية التقيد بالبنود التفصيلية للعقود، خصوصاً ما يتعلق بشرط التفرغ إذا كان منصوصاً عليه، إذ يمنع ذلك الموظف من العمل لدى جهة أخرى دون موافقة صاحب العمل الأساسي.
وأوضح الديري أن النظام يمنح الموظف الحق في التسجيل لدى أكثر من منشأة تحت مظلة التأمينات الاجتماعية، مع ضرورة أن تكون العلاقة التعاقدية نظامية وموثقة رسمياً داخل المؤسسة. وشدد على أهمية مراجعة عقود العمل بعناية والانتباه لأي بند متعلق بالجمع بين وظيفة أو أكثر، لأن مخالفة ما ينص عليه العقد مثل شرط التفرغ التام قد يؤثر بشكل مباشر على الوضع الوظيفي ويعرض الموظف للفصل أو إنهاء الخدمة.
وعن الجانب المالي، ذكر الديري أن الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات الاجتماعية يبلغ 45 ألف ريال سعودي فقط، وفي حال جمع الموظف بين وظيفتين أو أكثر وتجاوز هذا المبلغ، يتم توزيع إجمالي الأجر الخاضع للاشتراك بين المنشآت بشكل يتناسب مع الدخل من كل جهة عمل. وأضاف أن الأجور التي يتم احتساب الاشتراك عليها تقتصر على الراتب الأساسي وبدل السكن، بينما تصنف البدلات الأخرى ضمن بند منفصل ولا تدخل في أساس حساب الاشتراك لدى التأمينات.
وأشار كذلك إلى أن بعض الموظفين يتجهون للعمل بوظائف إضافية بهدف رفع دخلهم الشهري، غير أن التنظيم القانوني يلزمهم بالحصول على موافقات واضحة من أصحاب العمل والتأكد من تسجيل جميع البيانات بشكل رسمي لدى التأمينات الاجتماعية. كما شدد على ضرورة وعي العاملين بحقوقهم القانونية وواجباتهم تجاه عقودهم الوظيفية حتى لا يتعرضوا لأي مشكلات نظامية أو إجرائية قد تنشأ عن مخالفة الشروط المعتمدة.
