خلال اجتماع موسع جمع وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان بعدد من الرؤساء التنفيذيين في القطاع المصرفي والمالي وكبار قيادات الشركات الاستثمارية، أوضح الوزير أن جهود الوزارة تعتمد على أربعة ركائز أساسية: الطالب والمعلم والبيئة المدرسية والمناهج. وأكد البنيان أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في دعم تطوير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن المشاركة المالية تسهم بشكل رئيسي في تحسين جودة التعليم ودعم الاستدامة وتعزيز فرص الحصول على تعليم متميز.
البنيان ناقش مع القيادات التنفيذية مناقشة محاور تتعلق بابتكار منتجات تمويلية جديدة تدعم قطاع التعليم، وتمكين الشركات التعليمية من الاستثمار والتوسع عبر السوق المالية، بالإضافة إلى تحفيز إطلاق صناديق استثمارية تعليمية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات المالية، إلى جانب تصميم منتجات ادخارية تدعم الثقافة المالية والتمكين الاقتصادي للطلاب والمعلمين.
وزير التعليم شدد في اجتماعه على أن تسريع وتيرة الاستثمار في التعليم يحتاج إلى دعم المستثمرين عبر تقديم الممكنات والحوافز التمويلية وتطوير صناديق استثمارية مبتكرة تخدم مختلف أطراف العملية التعليمية من طلاب ومعلمين، وترفع مستوى الاستقرار المالي وتوسّع نطاق الاختيار في التعليم المتقدم.
وبيّن الوزير أن تعزيز التعاون مع القطاعات المصرفية والمالية يشكّل ركيزة استراتيجية لانطلاق منظومة تعليمية مرنة ومتطورة لديها القدرة على مواجهة تحولات ومتطلبات المستقبل، مشيرًا إلى أن دمج الخبرات التمويلية والسوقية مع الأهداف التعليمية سيفتح آفاقاً رحبة أمام تطوير القطاع.
ويأتي هذا التوجه بهدف بناء شراكات متينة ومستدامة بين وزارة التعليم والقطاع الخاص، استجابة لخطط تطوير التعليم ضمن رؤية المملكة 2030، بما يدعم بناء أجيال قادرة على تعزيز تنافسية المملكة في الداخل وعلى المستوى العالمي.
