تواصل وزارة البلديات والإسكان جهودها، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، لتنظيم مرافق السكن الجماعي للأفراد. هذا التنظيم يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تطوير بيئة معيشية ملائمة لكافة الشرائح في المجتمع وتحسين نوعية حياة العاملين، حيث تركز السياسات الجديدة على تطبيق أنظمة ولوائح ترفع من مستوى الخدمات المقدمة وتوفر أماكن إقامة صحية وسليمة تراعي معايير السلامة والصحة العامة وتوفر ظروفاً مناسبة للراحة والحماية. وينعكس ذلك إيجاباً على الحالة الصحية والنفسية للسكان، بالإضافة إلى أثره الإيجابي على رفع مستوى إنتاجية العاملين داخل بيئات العمل المختلفة.
تفرض اللوائح مجموعة من المتطلبات الفنية والصحية في مرافق السكن الجماعي، مع التأكيد على أهمية التهوية الفعالة سواء الطبيعية أو الميكانيكية داخل غرف النوم والمناطق المشتركة. كما تضع الأنظمة ضوابط دقيقة لتقليل كثافة الإشغال داخل كل غرفة، مما يحد من حدوث التكدس ويضمن لكل فرد مساحة خاصة كافية، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على تخصيص مناطق منفصلة للطهي، وأخرى للغسيل، مع وجود مرافق نظافة عامة تخضع لعمليات تنظيف وصيانة دورية لتفادي المشكلات الصحية والبيئية.
في خطوة لتعزيز الامتثال، اعتمدت الوزارة أنظمة رقابية إلكترونية متقدمة تساعد في رصد وإدارة المخالفات المتعلقة بالسكن الجماعي، الأمر الذي يتم بالتوازي مع تنفيذ فرق متخصصة لجولات تفتيشية ميدانية لرصد الالتزام بالاشتراطات فعلياً على أرض الواقع. وتخضع المخالفات لأنظمة تصنيف تتدرج بحسب مستوى الجسامة؛ حيث يتم منح فرصة لتصحيح الأوضاع عند رصد المخالفات البسيطة، في حين تتخذ إجراءات صارمة تجاه المخالفات الجسيمة أو المتكررة، وذلك للحفاظ على حقوق كافة الأطراف وتشجيع ثقافة الامتثال.
ولتسهيل التزام أصحاب المساكن الجماعية وتوضيح الإجراءات المطلوبة، أتاحت وزارة البلديات والإسكان عبر موقعها الإلكتروني دليلاً يشرح بالتفصيل الاشتراطات الصحية والفنية ومعايير السلامة الواجب تحقيقها في السكن الجماعي للأفراد. يهدف هذا الدليل إلى تمكين الملاك من تقييم منشآتهم واتخاذ خطوات تصحيحية ملائمة بما يتماشى مع الأنظمة المعتمدة. يمكن لأي شخص الاطلاع على تفاصيل الدليل عبر منصة الوزارة على الإنترنت.
