حصل البنك العربي الوطني في السعودية على تصنيف ممتاز من وكالة فيتش العالمية المتخصصة في تقييم الاستدامة، وذلك عن رأيها التقييمي المستقل حول إطار عمل التمويل المستدام الذي يتبعه البنك. هذه الخطوة تؤكد التزام البنك بتطبيق معايير الاستدامة العالمية بشقيها البيئي والاجتماعي إلى جانب حوكمة الشركات، كما تبرز مكانته الرائدة في تقديم حلول مالية تدعم تطوير التنمية المستدامة داخل المملكة وتتماشى مع رؤية السعودية 2030.
تُعرف وكالة فيتش (Sustainable Fitch) بأنها من أهم جهات التقييم الدولية المختصة بتصنيف أداء الاستدامة للمؤسسات والأدوات المالية. وتعتمد الوكالة على إطار معياري تحليلي يمنحها إمكانية إصدار آراء مستقلة من طرف ثانٍ، مما يساعد على رفع مستويات الشفافية والثقة في الأسواق المالية المستدامة على الصعيدين المحلي والدولي.
وقد أشادت الوكالة بتكامل إطار التمويل المستدام للبنك مع المبادئ العالمية للسندات الخضراء والاجتماعية ومعايير الجمعية الدولية لأسواق رأس المال ICMA، إلى جانب توافقه مع مبادئ التمويل المستدام في مناطق آسيا والمحيط الهادئ، وهو ما منح البنك أعلى تصنيف “ممتاز”. يغطي هذا الإطار اثنتي عشرة فئة تشمل تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والنقل النظيف، والإسكان الميسر، إلى جانب تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الهادفة لتقليل البصمة الكربونية في مجالات مثل الشحن والطيران.
يستند تنفيذ إطار التمويل المستدام في البنك العربي الوطني على منظومة حوكمة فعالة تدعمها لجنة متخصصة، إلى جانب تطبيق إجراءات رقابية دقيقة ورفع تقارير سنوية لمتابعة الأثر وسبل تخصيص العائدات. هذا يعزز مصداقية البنك في سوق أدوات الدين المستدامة، ويسمح له بتقديم منتجات تحمل شعار التمويل البيئي والاجتماعي والحوكمة، بما في ذلك إصدار ودائع وأدوات دين خضراء.
البنك العربي الوطني يعد من أكبر المؤسسات المصرفية في المملكة العربية السعودية، مع إجمالي موجودات وصل إلى نحو 248.3 مليار ريال بنهاية عام 2024. ويقدم البنك مجموعة واسعة من الخدمات البنكية للأفراد والشركات وحلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي عبيد الرشيد أن هذا التصنيف يشكل تقديراً لاستراتيجية البنك الهادفة لدعم الاستدامة وتمكين التحول في الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير حلول مالية متطورة تواكب الأهداف التنموية وتوازي بين النمو المالي والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
كما أصدر البنك أول تقرير شامل خاص بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، والذي يعرض بالشفافية النهج المتكامل للبنك في تحقيق التوازن بين الأداء المالي والمسؤولية المجتمعية والبيئية. ويشمل التقرير مراجعة لاستراتيجية البنك في مجالات الحوكمة وتوافقه مع المتطلبات الرقابية، إضافة إلى جهود التحول الرقمي، ورفع كفاءة أمن المعلومات وإدارة المخاطر، كما يبرز مبادرات البنك لمواجهة تحديات تغير المناخ، وتطوير كفاءة الطاقة، والتركيز على إدارة الموارد. ويخصص التقرير جانباً لتسليط الضوء على تمكين العنصر البشري الوطني وتحفيز بيئة العمل الداخلية، ومساهمات البنك في المبادرات التنموية ذات التأثير المستدام في المجتمع المحلي.
