يحذر الكاتب الصحفي خالد أحمد بارشيد المواطنين الراغبين في شراء العقارات من تزايد أساليب الاحتيال في السوق العقاري المحلي، مطالباً بضرورة انتهاج سلوك واع واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم من الخسائر المالية والمعاناة النفسية. وأشار إلى أن حالات الاحتيال تتنوع بين تزوير المستندات وعرض عقارات وهمية للبيع على منصات التواصل الاجتماعي بأسعار مغرية، بالإضافة إلى انتحال شخصيات ملاك العقارات أو وكلائهم، وهو ما دفع الهيئة العامة للعقار للتحذير رسمياً من هذه الأساليب الاحتيالية التي تهدف إلى الاستيلاء على أموال المشترين دون وجه حق.
بارشيد أوضح في مقاله أن هناك مجموعة من التوصيات المهمة يجب على كل من يرغب في شراء عقار تطبيقها لتلافي الوقوع ضحية لعمليات النصب. من أهم تلك النصائح التأكد من التعامل مع شركات ومكاتب عقارية معتمدة والتدقيق في رخصها ووثائقها، وعدم الاكتفاء بالمعلومات أو الصور المعروضة إلكترونياً بل زيارة العقار ومعاينته ميدانياً للتحقق من حالته الفعلية، كما يجب التثبت من صحة صكوك الملكية ورخص البناء والاطلاع على السجل العيني للعقار لضمان خلوه من النزاعات القانونية أو الرهون.
وينصح بارشيد كذلك بعدم دفع أي مبالغ نقدية، بل الالتزام بطرق الدفع الرسمية مثل التحويلات المصرفية أو الشيكات، وعدم تقديم أي بيانات شخصية حساسة تجنباً لاستغلالها، إضافة إلى الاستعانة بخبير عقاري معتمد يحمل رخصة فال لضمان التعامل مع وسيط معتمد وذوي خبرة. كما ينبه إلى ضرورة قراءة العقود بدقة ورفض التوقيع تحت ضغط حتى يتم التأكد الكامل من البنود وفهم التفاصيل.
ويشير الكاتب إلى أن القطاع العقاري في المملكة شهد تطوراً كبيراً مع إدخال التشريعات الجديدة التي أصدرتها الهيئة العامة للعقار في الفترة الأخيرة، وهو ما أدى إلى تعزيز الشفافية والإفصاح في السوق وتنظيمه بشكل حديث، بالإضافة إلى رقمنة العمليات وتسهيل الحصول على البيانات والمؤشرات العقارية. هذه الخطوات أسهمت في جذب شركات تطوير عالمية للتفكير بضخ استثماراتها في السوق السعودي، نظراً للاستقرار التشريعي والمكاسب المادية التي أصبح يوفرها مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة.
